المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب، النائب صابر الجلاصي، عن أبرز مستجدات ملف السكن في تونس، وذلك عقب مصادقة البرلمان على مشروع قانون الكراء المملّك وبيع المساكن بالتقسيط، مؤكدا التوجه نحو إطلاق برنامج جديد بمعايير أوضح وآليات تطبيق أكثر دقة.
وأوضح الجلاصي، اليوم الخميس 12 فيفري 2026، أن تجربة الكراء المملّك ليست جديدة في تونس، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة سابقا بسبب غياب الأسس التنظيمية الواضحة ووجود إشكاليات تتعلق بالمعايير والتسويات العقارية، إلى جانب تعقّد وطول الإجراءات.
وبيّن المصدر ذاته أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة لطلب كل من الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية ووكالة النهوض بالسكن الاجتماعي، بهدف تمكينهما من الاضطلاع بدورهما الاجتماعي في توفير السكن، خاصة في إطار برامج السكن الاجتماعي.
وأشار الجلاصي في تصريح لاذاعة موزاييك إلى أن البرنامج الجديد سيكون محدد زمنيا بين سنتي 2026 و2036، مع برمجة تسليم 5000 مسكن لفائدة الأجراء في القطاعين العام والخاص وفق شروط سيتم ضبطها بأوامر ترتيبية.
وفي ما يتعلق بالتسجيل، أكد الجلاصي أن المنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج ستكون جاهزة مع نهاية سنة 2026، مع الحرص على أن تكون شروط الانتفاع ميسّرة وغير معقدة. كما أوضح أن عمليات التسليم ستنطلق أواخر 2027 وبداية 2028، حيث سيتم توزيع 1213 مسكنا في مرحلة أولى تشمل 11 ولاية، على أن يتواصل نسق التسليم بمعدل ألف مسكن سنويا إلى غاية سنة 2030.
وأكد المتحدث أن البنوك لن تكون طرفا في تمويل هذا البرنامج، حيث سيتم تمويله بالكامل عبر صندوق “الفوبرولوس”، على مدة سداد تمتد إلى 25 سنة وبفوائد صفرية، مع إمكانية توسيع التجربة إلى مناطق أخرى حسب توفر الرصيد العقاري.
وشدد الجلاصي في السياق ذاته على ضرورة مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالملكية العقارية، خاصة في ما يتعلق بالتشعب العقاري وصعوبات التسوية، إضافة إلى أهمية مراجعة مجلة التهيئة الترابية والعمرانية لضمان نجاعة تطبيق برامج السكن مستقبلا.
