المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ضبطت وزارة المالية ضمن قرار نشرة بالرائد الرسمي عدد 11 الصادر يوم 27 جانفي 2026، معدلات نسب الفائدة الفعلية وحدود نسب الفائدة المشطة التي سيتم تطبيقها خلال السداسية الأولى من السنة الجارية.
ويهدف هذا الإجراء الدوري إلى وضع سقف قانوني لنسب الفائدة التي تعتمدها المؤسسات المصرفية والمالية في مختلف أصناف المساعدات والتمويلات، حمايةً للمتعاملين مع البنوك وضماناً لاستقرار المعاملات المالية. وبحسب ما ورد في نص القرار، فقد تم تحديد سقف الفائدة المشطة لـ قروض الاستهلاك بنسبة 13.90%، بينما حدد السقف بالنسبة لـ القروض السكنية الممولة من الموارد العادية للبنوك بـ 12.62%.
وفيما يلي تفصيل لأهم النسب المحددة للسداسية الحالية:
*الإيجار المالي للمنقولات والعقارات: 16.12% (كأعلى سقف قانوني).
*المكشوفات البنكية (المجسمة وغير المجسمة بسندات): 14.85%.
*القروض قصيرة الأجل (باستثناء المكشوفات): 12.03%.
*القروض متوسطة الأجل: 12.46%.
*القروض طويلة الأجل: 12.19%.
*إدارة الديون: 14.43%.
يُذكر أنّ هذه النسب يتم احتسابها بناءً على معدلات الفائدة الفعلية المسجلة خلال السداسية الثانية من سنة 2025، حيث لا يجوز للبنوك تجاوز هذه السقوف تحت طائلة الإجراءات القانونية المعمول بها في مجال القروض المشطة. وتأتي هذه الخطوة القانونية لتنظيم العلاقة بين المؤسسات المصرفية والعملاء (أفراداً ومؤسسات)، وضمان عدم تجاوز البنوك لسقف معين من الأرباح قد يرهق كاهل المقترضين. تعتبر الفائدة مشطة قانونياً إذا تجاوزت معدل نسبة الفائدة الفعلية المعمول بها خلال السداسية السابقة بنسبة معينة (غالباً الثلث). والهدف من تحديدها هو حماية المستهلك من “الربا” المصرفي وضمان شفافية المعاملات المالية.
