المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أطلق الاتحاد العام التونسي للشغل صيحة فزع إزاء ما وصفه بـ”الأزمة الخانقة” التي يعيشها عمال وعاملات مؤسسة “ناني سيدي التومي” بمنطقة بني خلاد التابعة لولاية نابل. وجاء ذلك في بيان رسمي صدر عقب اجتماع طارئ لمنتسبي القطاع الخاص بالجهة، بإشراف كل من الجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية والاتحاد الجهوي للشغل.
انتهاكات و”ضرب” للسلم الاجتماعية
ندد الطرف النقابي بشدة بما تعرض له العمال من “طرد تعسفي وعقاب جماعي” وصفه بالانتهاك الصارخ لمجلة الشغل والاتفاقيات الدولية المصادق عليها. وأكد البيان أن هذه الممارسات لا تمس فقط من حقوق المدرسين المادية، بل تطال كرامتهم المهنية والإنسانية، معتبراً تصرفات إدارة المؤسسة والمستثمر الأجنبي “تعدياً سافراً على السيادة الوطنية”.
مطالب بالتحقيق والتحرك العاجل
طالب الاتحاد الجهوي للشغل بنابل بضرورة التدخل الفوري للسلطات والإرجاع الفوري لكافة المطرودين إلى سالف عملهم مع جبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم.
كما طالب بفتح تحقيق جدي وشفاف في التجاوزات المسجلة داخل المؤسسة لضمان احترام القوانين التونسية دون استثناء. ودعا وزارة الشؤون الاجتماعية وتفقدية الشغل إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية واتخاذ إجراءات رادعة لحماية حقوق العمال.
وفي ختام البلاغ، جدد الهيكل النقابي استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن مواطن الشغل وكرامة العمال، داعياً إياهم إلى مزيد من “الوحدة واليقظة والانخراط الواعي” في التحركات القادمة صوناً لحقوقهم.
