قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، إن كميات الموز المتوفرة حالياً بالأسواق مصدرها التهريب ويتم ترويجها بطرق غير قانونية، مؤكداً أن الأجهزة الرقابية بصدد العمل على حجزها.
وأوضح الرياحي، في تصريح لاذاعة ديوان أف أم، أن عمليات التوريد القانونية كانت تهدف إلى تعديل السوق، غير أن الموز المهرّب، الذي بلغ سعره نحو 20 ديناراً للكلغ، ساهم في ارتفاع أسعار بقية الغلال، وذلك رغم قرار وزارة التجارة المتعلق بتسعير وتحديد هامش الربح لنحو 80 بالمائة من الخضر والغلال.
وأضاف أن وصول سعر الموز إلى 20 ديناراً ليس أمراً اعتباطياً، بل يندرج، وفق تعبيره، ضمن ما يُعرف بـ«الهندسة الاجتماعية»، مشيراً إلى أن بعض الأطراف تستغل هذه المواد وتوظفها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفرض أسعار مرتفعة في السوق.
المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
