عاجل/ خطايا تصل الى 2000 دينار لمرتكبي هذه المخالفات..

أكد سمير الخلفاوي، مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، أن عدم إشهار الأسعار أو وضع لافتات غير واضحة يُعد مخالفة اقتصادية قد تخفي خلفها محاولات للتلاعب وترفيع الأسعار بصفة غير قانونية.

وأوضح الخلفاوي في تصريح اذاعي لاكسبراس اف ام أن القانون ينص على تسليط عقوبات مالية تتراوح بين 50 و2000 دينار ضد المخالفين، وذلك في إطار جهود الوزارة لضمان شفافية المعاملات وحماية القوة الشرائية للمستهلك.