المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد المختص في الحماية الاجتماعية، الهادي دحمان، بأن نسبة الزيادة المنتظرة في الأجور من المرجح أن تستقر في حدود 4.3%.
وأوضح دحمان أن هذا التقدير مرتبط بشكل مباشر بعدة مؤشرات اقتصادية، أبرزها نسبة التضخم وارتفاع الأسعار المستمر بالاضافة الى تطور كلفة المعيشة وتأثيرات الظرف الاقتصادي العالمي.
كما أشار الخبير في تصريح لاذاعة اكسبراس أف أم إلى إمكانية تأجيل تطبيق هذه الزيادة حتى السداسي الثاني من سنة 2026، وذلك تماشياً مع الموازنات والضغوط الاقتصادية الراهنة.
ونبه دحمان من أن التطورات الدولية، وخاصة الحرب على إيران، قد تزيد من تعقيد الوضع نظرا لتداعياتها المرتقبة على التوازنات المالية خلال السنوات القادمة، خصوصا في ظل ارتباطها بأسعار المحروقات.
