المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
في قراءة اقتصادية دقيقة للواقع المالي الراهن، كشف الخبير الاقتصادي معز حديدان عن التبعات العميقة للزيادة المرتقبة في الأجور، مؤكداً أنها تضع الدولة أمام معادلة صعبة توازن بين تحسين مداخيل الأجراء وتفاقم العجز المالي.
1. لغة الأرقام: كلفة الزيادة ونسبتها
أشار حديدان إلى أن كتلة الأجور المرصودة في قانون مالية 2026 تبلغ 25 مليار دينار. وبناءً على ذلك، فإن أي زيادة بسيطة سيكون لها أثر مضاعف:
نسبة الزيادة المرجحة: 4%.
الكلفة الإضافية: تقدر بنحو 1 مليار دينار ستتحملها خزينة الدولة.
2. التأثير على الصناديق الاجتماعية (سلاح ذو حدين)
أوضح الخبير أن العلاقة بين الأجور والصناديق هي علاقة طردية ومباشرة، وتتجلى في نقطتين متناقضتين:
الجانب الإيجابي: انتعاش فوري للموارد عبر ارتفاع قيمة “المساهمات” المقتطعة من الأجراء والمشغلين.
الجانب السلبي: زيادة آلية في قيمة “الجرايات” (المعاشات)، مما يعمق العجز الهيكلي للصناديق، خاصة وأن المعدل الحالي هو (2 مساهمين فقط لكل متقاعد واحد)، وهي نسبة غير كافية لضمان الاستدامة المالية.
3. ضغوط مزدوجة: الأجور مقابل برميل النفط
حذر حديدان من أن هذه الزيادة تأتي في “وقت حرج” تتسع فيه الفجوة التمويلية بسبب أسعار الطاقة:
فرضية الميزانية: تم إعداد الميزانية على أساس 69 دولاراً لبرميل النفط.
الواقع الحالي: الأسعار تقفز نحو 110 دولارات.
الفاتورة الإضافية: كل زيادة بـ (1 دولار) في سعر النفط تكلف الدولة 164 مليون دينار.
وخلص حديدان في حوار مع اذاعة اكسبراس أف أم الى أن الجمع بين كلفة زيادة الأجور (1 مليار دينار) وتفاقم نفقات دعم المحروقات (التي قد تصل لزيادة بـ 4 مليارات دينار) يضع ميزانية الدولة تحت ضغط إجمالي يقدر بـ 5 مليارات دينار، مما يطرح تساؤلات حادة حول قدرة الدولة على تعبئة هذه الموارد دون المساس بالتوازنات الكبرى.
