مثّلت متابعة إشكالية عدد من مجامع التنمية في القطاع الفلاحي ذات الصبغة المائية وتوحيد الإجراءات لتسوية عدد من الوضعيات بولاية سليانة، محور إجتماع اللجنة الجهوية للهياكل المهنية في قطاع الفلاحة والصيد البحري المنعقد اليوم الخميس بمقر الولاية، تم خلاله الاتفاق على وضع روزنامة زيارات ميدانية تؤمنها كافة الإدارات ذات العلاقة والتى تشهد إشكاليات لضبط التدخلات اللازمة في الغرض.
وبينت رئيسة مصلحة الهياكل المهنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عواطف سعد في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش الاجتماع، أنّ أبرز إشكاليات المجامع تتلخص في صعوبات مالية (ضعف الاستخلاص وتراكم الديون ومديونية مرتفعة تجاه المزودين) وإشكاليات في الحوكمة والتصرف(ضعف المعارف الفنية في مجال التصرف والتسيير المالي و الإداري ومحدودية المستوى التعليمي لبعض أعضاء الهيئة المديرة وضعف الإقبال على برامج التكوين رغم برمجتها) وإشكاليات فنية أخرى (نقص الموارد المائية ببعض المناطق وتقادم التجهيزات وضعف الصيانة الدورية).
وأضافت أن مجامع الماء الصالح للشرب بالجهة تتوزع حسب المعتمديات إلى 8 بسليانة الشمالية و14 بسليانة الجنوبية و11 ببرقو ومثلها بمكثر و18 بالروحية و11 بكسرى و6 ببورويس و5 بقعفور و9 ببوعرادة ومثلها بالعروسة و3 بالكريب، ولفتت إلى أن 72 مجمعا نشيطا يزاول نشاطه بصفة عادية مع تفاوت في مستوى الأداء و11 مجمعا متوقفا و23 مجمعا متعثرا بسبب صعوبات هيكلة ومالية وإدارية.
واشارت بهذا الخصوص الى وجود 4 منظومات مائية دون هيئات للإشراف عليها و10 هيئات تسيير مؤقتة في انتظار تسوية الوضعيات القانونية و8 مجامع ذات مديونية مرتفعة و33 مجمعا تعانى من تاخر في اعداد التقارير المالية والمحاسبة وعقد الجلسات العامة.
وبينت أنّ بعض المؤشرات تبيّن أن الصعوبات لا ترتبط بالعوامل الفنية والموارد المائية فقط بل تشمل أيضا ضعف الحوكمة والإلتزام بالإطار القانوني ممّا يستوجب إصلاحا هيكليا مستداما وإعتماد مقاربة ترتكز على ترسيخ الحوكمة الرشيدة والمساءلة (تعزيز التنسيق مع المصالح المركزية وإحترام الإطار القانوني المجامع) ودعم وتأهيل القدرات ودعم الإحترافية (تكثيف الإحاطة الفنية والإدارية بالمجامع وتكوين إلزامي وموجه للهيئات) وضمان استدامة المورد المائي (مقاومة الربط العشوائي بآليات تنسيق محلية فعالة وتحسين مردودية الشبكات).
يذكر أن ولاية سليانة تعد 212 هيكلا مهنيا فلاحيا منها 12 شركة تعاونية للخدمات الفلاحية و200 مجمع تنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري منها 60 مجمع تنمية و140 مجمعا مائيا فيما يتصرف 106 مجامع مائية في 89 منظومة مائية للشرب.
المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
