المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت هيئة الدفاع عن الشهيدَيْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي أنّ الأحكام الصادرة بتاريخ 2 جوان 2026، في ما يُعرف بقضيّة “الجهاز السرّي” لحركة النهضة، “صدرت إثر مسار قضائي انطلق منذ أكتوبر 2018″، مُشدّدة على أنّه “لا يوجد أيّ ملف في القضية أُثير بعد 25 جويلية 2021”.
وأوضح عضو هيئة الدفاع الناصر العويني في تصريح لاذاعة موزاييك أنّه “لا يوجد أيّ ملف في قضيتَيْ اغتيال الشهيدَيْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي و”الجهاز السري” لحركة النهضة تمّ فتحه بعد تاريخ 25 جويلية 2021″، مُوضّحا أنّ جميع الملفات مفتوحة أساسًا منذ 2013 والسنوات التي تلتها، لكنّ الأحكام صدرت بداية من 2023 حتّى تاريخ 2 جوان 2026.
ودعا العويني الدولة إلى مُطالبة فرنسا وإسبانيا وعدد من البلدان الأوروبية بتسليم مُتّهمين في قضايا “الجهاز السري” والاغتيالات السياسية وإصدار بطاقات جلب دولية في شأنهم وتفعيل آليات التسليم القانونية، من بينهم المطلوب للعدالة مصطفى خذر المُقيم حاليا بإسبانيا، ورضا الباروني وكمال العيفي المقيمَيْن حالي في فرنسا والصادرة بحقّهم أحكام قضائية تقضي بالسجن المُؤبّد مع النفاذ العاجل والخضوع للمراقبة الإدارية إثر إدانتهم في ملف الجهاز السري المنسوب لحركة النهضة.
وكشف الناصر العويني في هذا الخصوص أنّ هيئة الدفاع ستستأنف -قريبًا- الأحكام الصادرة في قضية “الجهاز السرّي”.
وأوضح العويني أنّ الأحكام الصادرة تُؤكّد على تورّط المتهمين في جرائم خطيرة تمس أمن الدولة، مُجدّدا تحميل هيئة الدفاع المسؤولية السياسية والجنائية لحركة النهضة في ملف الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد.
وبيّنت هيئة الدفاع في هذا الخصوص، أنّ “عددًا من الأمنيين قاموا منذ 2013 بتوثيق جملة من الوثائق في شكل تقارير حول الجهاز السري للنهضة وعلاقته بوزارة الداخلية وعلاقاته الخارجية”.
