المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن المجمع المهني المشترك للغلال التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفاهية، وذلك لانتداب أعوان في ثلاث رتب واختصاصات مختلفة لفائدة مقراته بكل من تونس العاصمة ونابل.
وتتوزع الخطط المفتوحة للتناظر، وفق بلاغ صادر عن المجمع، كالتالي:
1. رتبة مهندس (خطة واحدة): تسند للمترشحين الحائزين على الشهادة الوطنية لمهندس وطني في اختصاص “الإنتاج النباتي”، وسيكون مقر العمل بجهة القبة – قرنبالية (ولاية نابل).
2. رتبة متصرف (خطة واحدة): موجّهة لأصحاب شهادة الأستاذية أو الإجازة في اختصاصي “المالية” أو “المحاسبة” أو ما يعادلهما ويكون مقر العمل بتونس العاصمة.
3. رتبة عامل/سائق (خطة واحدة): تشترط مستوى تعليمياً أدناه إتمام السنة الثالثة من التعليم الثانوي (نظام قديم) أو التاسعة أساسي بنجاح ومستوى أقصى لا يتجاوز الرابعة ثانوي (نظام جديد) أو السابعة ثانوي (نظام قديم) دون الحصول على شهادة البكالوريا مع ضرورة امتلاك رخصة سياقة من صنف “ب” تفوق أقدميتها سنة.
ويشترط في المترشحين لكافة الخطط أن يكونوا تونسيي الجنسية متمتعين بحقوقهم المدنية وتتوفر فيهم المؤهلات البدنية والذهنية المطلوبة وألا يتجاوز سنهم 40 عاماً في أول جانفي 2026، مع مراعاة الاستثناءات القانونية الجاري بها العمل في القطاع العمومي لتمديد السن القصوى (الأمر عدد 1031 لسنة 2006).
ودعا المجمع الراغبين في المشاركة إلى تعمير استمارة الترشح وسحبها عبر البوابة الإلكترونية للمناظرات العمومية (www.concours.gov.tn) أو الموقع الرسمي للمجمع (www.gifruits.com)، وإرفاقها بالوثائق المطلوبة (نسخ من بطاقة التعريف والشهادة العلمية وبطاقات الأعداد وشهادة ترسيم بطلب الشغل لم يمض عليها 3 أشهر وظرفين خالصي معلوم البريد مضمون الوصول).
وحدّد المجمع الفترة الممتدة من 13 جويلية 2026 إلى غاية 11 أوت 2026 كأجل أقصى لقبول الملفات. وترسل الترشحات عن طريق البريد المضمون الوصول أو تودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي للمجمع في ظروف خارجية مغلقة ومكتوب عليها عبارة: “لا يفتح الترشح لمناظرة انتداب (تحديد الرتبة المعنية) وذلك على العنوان التالي: 2 نهج بديع الزمان، حي المهرجان، 1082 تونس.
وأشار البلاغ إلى أنه ترفض آليا كل الترشحات الواردة بعد الآجال المحددة (ويعتمد في ذلك ختم البريد أو تاريخ مكتب الضبط) أو المطالب التي لا تتضمن كافة الوثائق المستوجبة.
