مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يهدف إلى تفعيل مقاومة تسرب السلع المقلدة

صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء 10 جويلية 2007 على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 2001 الخاص بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات والذي يهدف بالأساس إلى إضفاء المزيد من النجاعة لمقاومة ظاهرة تقليد علامات الصنع وتسرّب السلع المقلدة إلى تونس.

ويشمل هذا التعديل بالخصوص الترفيع في الحد الأدنى للخطايا المتعلقة بمخالفات التقليد من 5 ألاف إلى 10 ألاف دينار وتأهيل أعوان الديوانة لمعاينة مخالفات التقليد على مستوى نقاط العبور وتمكينهم من حجز المنتجات المشتبه في أنها مقلّدة إلى جانب التأكيد على ضرورة إعلام صاحب العلامة ودعوته لمعاينة العيّنة المحجوزة والمقارنة بينها وبين المنتجات الأصلية.

ويكون جزاء أي من يحاول عرقلة مهمة مراقبة مخالفات التقليد خطية مالية تتراوح بين 5 و20 مليون دينار وعقوبة سجن أدناها 6 أشهر أو إحدى العقوبتين فضلا عن عدم أخذ بعين الاعتبار مسؤولية أعوان الديوانة في حالة عدم تحديد المنتجات المشتبه في أنها مقلّدة.