مركز تونس لحرية الصحافة ينتقد سحب الحكومة لمشروع قانون حق النفاذ الى المعلومة

اعتبر مركز تونس لحرية الصحافة فى تقريره لشهر جويلية 2015 حول الانتهاكات فى حق الاعلاميين أن سحب الحكومة لمشروع قانون حق النفاذ الى المعلومة يفسر على أنه غياب للارادة ووجود نية مبيتة فى العودة الى الوراء والتضييق على الحريات كلما كانت تتعارض مع بعض المصالح 0 وأضاف أن الاستثناءات العشرة الواردة فى المشروع الذى كانت قدمته الحكومة الى مجلس نواب الشعب قبل سنة أفرغت المشروع من محتواه موكدا أن ثمة مخاطر عديدة مازالت تتربص بحرية التعبير .

وأكد فى هذا السياق على ضرورة تحديد مفاهيم تلك الاستثناءات صلب المشروع وكذلك صلب النصوص التطبيقية بما يتلاءم مع نص الدستور وروحه والتزامات تونس على المستوى الدولى.

ولفت المركز فى تقريره الى أنه لم تتم الاشارة فى فصول المشروع الى المواثيق الضامنة لحق النفاذ الى المعلومة مثل الاعلان العالمى لحقوق الانسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما أشار الى غموض بعض فقرات الفصل 28 من المشروع التى تحد من النفاذ الى المعلومة مثل مفاهيم المصالح الاقتصادية للدولة و حماية الحياة الخاص ة و المصالح التجارية المشروعة معتبرا أن هذا الغموض يعطى للادارة سلطة تقديرية واسعة فى حجب المعلومة عن طالبيها.

ودعا مركز تونس لحرية الصحافة ضمن الوثيقة ذاتها الى التنصيص على أن المقابل المادى لممارسة الحق فى النفاذ الى المعلومة لا بد أن يكون حقيقيا أى أن يحدد طبق الكلفة الفعلية للخدمة المقدمة وأن يتم توسيع قائمة الخدمات المجانية لفائدة الطلبة والصحفيين والباحثين الاكاديميين.

يذكر أن رئاسة الحكومة التونسية سحبت مشروع القانون الاساسى المتلعق بالنفاذ الى المعلومة فى 3 جويلية 2015 والذى تقدمت به الى مجلس نواب الشعب فى 18 أوت 2014 وكانت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية المتعهدة بالمشروع قد صادقت عليه فى 8 جوان 2015 بعد 3 أشهر من مناقشته صلب اللجنة وعقدت 16 جلسة استمعت فيها الى ممثلين عن الحكومة وممثلين عن المجتمع المدنى وخبراء فى القانون الدستورى.