اقتصاديون يؤكدون على ضرورة ارساء مصالحة وطنية مشروطة

أجمع خبراء اقتصاديون و قانونيون تونسيون الجمعة على ضرورة ارساء المصالحة الوطنية من أجل اخراج البلاد من أزمتها شريطة الاتفاق حول قواعد تشاركية واضحة لهذه العملية.

وكانت رئاسة الجمهورية قد قدمت موخرا مشروع قانون للمصالحة فى المجال الاقتصادى والمالى يهدف الى تدعيم منظومة العدالة الانتقالية وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار.

وشدد الخبراء المشاركون فى ندوة نظمتها جريدة الخبير على ضرورة اعادة النظر فى مشروع هذا القانون الذى ينتظر ان يعرض على مجلس النواب خلال الاسابيع المقبلة للمصادقة عليه.

وتوجد فى تونس هيئة الحقيقة والكرامة التى تعمل فى اطار مسار العدالة الانتقالية وقد شرعت منذ 2015 فى تلقى الملفات المتعلقة بالتجاوزات والمخالفات للنظر فيها.

وأكد الرئيس الشرفى لهيئة الخبراء المحاسبين فيصل دربال ان الخبراء الاقتصاديون يدفعون فى اتجاه غلق هذا الملف لكن دون التغافل عن التجاوزات والاعمال المرتكبة من قبل المخالفين.

واقترح دربال تكوين لجان مستقلة تشارك فيها الاطراف الرسمية وتضم خبراء اقتصاد وقضاة تعهد الى كل واحدة منها ملف تعمل على متابعته واصدار احكامها فيه لجنة الخوصصة ولجنة البنوك ولجنة الصفقات.

واضاف دربال ان هذه اللجان توكل لها مهمة استدعاء المخالفين دون انتظار تقدمهم بطلب كما ينص عليه مشروع القانون والتحقيق معهم والتفاوض معهم مع نشر نتائج هذه التحقيقات للعموم.
وشدد دربال على أهمية اعادة النظر فى مشروع القانون الذى تقدمت به رئاسة الجمهورية وذلك لعدم حصوله على اجماع شامل من مختلف الاطراف السياسية والهيئات ونظرا لمحدودية تمثيل اللجنة التى اعدته.
وذهب الاستاذ الجامعى فتحى ميمون الى ان تونس لم تصل بعد الى النضج التشريعى مما يتطلب الاعتماد على المختصين للعب دور فى المصالحة الوطنية مشيرا الى ضرورة الدفع فى اتجاه المصالحة.
ولفت رئيس هيئة الخبراء المحاسيبن حمد منصور الى ان الخطاب السياسى طغت عليه الشعبوية منذ الثورة خاصة الاتهامات التى وجهت الى رجال الاعمال.

ويرى منصور أن الاجراءات المعتمدة فى التعامل مع بعض رجال الاعمال فى اطار قانون العدالة الانتقالية المعتمد بعد الثورة لا يمكن ان تشجع الاستثمار.

ومن جهته اعتبر الحقوقى سمير بن عمر أن مشروع قانون المصالحة فى المجال الاقتصادى والمالى ولد ميتا موكدا على ضرورة ايجاد صيغة تشاركية لان المشروع الحالى لا يحظى بالاجماع على حد قوله.

وقال ان تطبيق مشروع القانون فى صيغته الحالية الذى ينص على تشكيل لجنة مختصة للنظر فى مطالب الصلح سيودى الى ابتزاز رجال الاعمال من قبل الاحزاب الحاكمة.