المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قالت اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس في بيان لها اليوم الثلاثاء 25 أوت 2015 أن رئيس الجمهورية برر مشروع قانون المصالحة الوطنية في المسائل الاقتصادية والمالية الذي سيتم عرضه على مجلس نواب الشعب بانه يهدف الى ” طي صفحة الماضي وتحسين مناخ الاعمال وتشجيع الاستثمار وقد ورد في مشروع القانون الاساسي أنه يرمي الى اتخاذ “تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام تفضي الى غلق الملفات نهائيا ، تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية السامية للعدالة الانتقالية .”
وأكدت اللجنة في البيان ذاته على ما يلي:
-ان المصالحة الوطنية، كما جاء في قانون العدالة الانتقالية تهدف الى “تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعية وبناء دولة القانون وإعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ” وهو ما يتناقض مع قانون المصالحة الذي لا يحترم أسس العدالة الانتقالية ويكرّس عدم المحاسبة لأولئك الذين ارتكبوا انتهاكات في حق البلاد واقتصادها واستولوا على المال العام ولا يدعم ثقة المواطن في القانون ولا في مؤسسات الدولة ،
– ان هذا المشروع يقفز على الفصل 14 من القانون الاساسي المتعلق بتحقيق العدالة الانتقالية والهادف “تفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد ومعالجتها بشكل يضمن عدم تكرار الانتهاكات واحترام حقوق الانسان وإرساء دولة القانون”
– المصالحة ليست معزولة عن مسار العدالة الانتقالية الذي يتضمن الخطوات الاساسية التالية: المساءلة والمحاسبة وجبر الضرر ورد الاعتبار وإصلاح المؤسسات قبل المصالحة، لذا فالقفز على هذا المسار يعني تغييب وتشويه للعدالة الانتقالية،
– المشروع لا يكرس الفصل بين السلط ولا يحترم السلطة القضائية: ففي حين يقضي قانون العدالة الانتقالية بوجود هيئة قضائية تبت في ملفات الفساد والاستيلاء على المال ألعام جاء في الفصل الثالث من قانون المصالحة، أن جل اعضائها ممثلين عن السلطة التنفيذية، مما يعني خضوعها الى المصالح السياسية للأطراف الحاكمة.
لهذه الاسباب وغيرها تعبر اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس عن رفضها لهذا المشروع لما يمثله من تشريع للفساد واعتداء على حقوق الشعب ومنها حقه في معرفة الحقيقة وتساند الدعوات الى إسقاطه وتعلن انضمامها الى الائتلاف المدني الساعي الى الغائه ودعمها لكل الخطوات النضالية في هذا الاتجاه، وذلك احتراما لدماء الشهداء وتمسكا بدولة القانون وبمبادئ العدالة الانتقالية وبدستور البلاد.
