نواب يعتبرون قانون المنافسة والاسعار يخدم بارونات المال والاعمال

اعتبر نواب مجلس الشعب خلال أولى جلسات مناقشة مشروع قانون المنافسة والاسعار ان هذا القانون يخدم مصلحة كبار التجار والموسسات الاقتصادية وسيتجيب لاملاءات الموسسات الدولية المانحة.
ودعا النواب فى تدخىتهم خلال جلسة عامة انعقدت صباح الخميس بباردو الى ضرورة اعادة صياغة نص مشروع القانون بالكامل خاصة وانه يعدل للمرة السادسة مند اقراره سنة 1991 موكدين انه لايشكل حاليا مطلبا ملحا فى المشهد الاقتصادى الوطنى الراهن.
وذهب عدد من النواب الى حد القول أن مشروع القانون المعروض حاليا يخدم مصالح كبار التجار وما اسموه ب بارونات المال والاعمال ويقنن ممارسات التهريب والاحتكار والتجارة الموازية والغش ويضر بصغار التجار والفلاحين.
وأكدت محرزية العبيدى على مزيد مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن وحمايتها بنص القانون وفتح الباب امام الصلح فى حالة ارتكاب المخالفات من خلال التخفيض من القيمة المالية للمخالفة.
ودعا النائب عمار عمروسية الى وجوب اضطلاع ر الدولة بدورها فى تعديل السوق وضبط اليات المنافسة بين القطاعين العام والخاص قائى ان التجارة الموازية يحميها مسوولون من الدولة وتمر عبر المسالك الرسمية/الموانى/ 0 وشددت فريدة العبيدى على ضرورة منح وزير التجارة صلاحيات تخول له تغيير الاسعار وتعديلها دون الرجوع الى مجلس المنافسة او خضوعه لمراقبته.
ورفع رئيس المجلس محمد الناصر الجلسة العامة على أن تتوصل الاشغال فى حدود الساعة الثالثة بعد ظهر الخميس لمناقشة فصول القانون الذى خصصت له رئاسة المجلس جلستين عامتين