المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
الوضع الاقتصادى فى تونس بات مثقلا اكثر فاكثر لا سيما بعد تسجيل انكماش تقنى للاقتصاد والذى قد يتحول الى ركود حقيقى اذا ما تابع نمو البلاد نسقه السلبى وهو ما يعتبر السيناريو الاسوء للاقتصاد الوطنى وفق ما صرح به الاستاذ الجامعى فى الاقتصاد فتحى النورى فى حديث ل .
وراى النورى ان السبب الاساسى للازمة يكمن التاخير المتراكم للانخراط فى الاصلاحات وغياب برنامج مشترك بين مختلف الوزارات داعيا الى اطلاق برنامج للاقتصاد الكلى قوى كفيل بتحريك السواكن.
وقد كشف البنك المركزى التونسى يوم 27 أوت 2015 فى بيانه حول الظرف الاقتصادى عن انخفاض بنسبة 7ر.
بالمائة للناتج الداخلى الخام خلال الثلاثى الثانى من 2015 مقارنة بالثلاثى الذى يسبقه الذى شهد بدوره تراجعا ب 2ر.
بالمائة وهو ما يوكد دخول الاقتصاد فى حالة انكماش تقنى.
وبحسب المتحدث فان الانكماش التقنى للاقتصاد هو نتيجة نمو سلبى خلال ثلاثيتين متتاليتين.
ووفق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نتحدث عن الانكماش التقنى للاقتصاد عندما يبلغ مجموع فارق الانتاج بين الناتج الداخلى الخام المحتمل والناتج الداخلى الخام الحقيقى خلال ثلاثيتين نسبة 2 بالمائة من الناتج.
وبالنسبة لتونس فان هذا الفارق يصل حاليا الى 5ر2 بالمائة من الناتج الداخلى الخام وهو ما يجعلنا فعليا فى حالة انكماش تقنى للاقتصاد بيد انه سجل منذ سنة 2014 بوادر توشر لهذه الوضعية تجلت من خلال انكماش تقنى للقطاعات وخاصة فى الصناعة منذ الثلاثى الثالث من سنة 2014 التى تمثل 30 بالمائة من الناتج الداخلى الخام كما سجل ذات الامر فى قطاع الخدمات 0 ويبقى القطاع الفلاحى حتى الان النشاط الاقتصادى الوحيد الذى صمد واساسا من خلال تسجيل صابة استثنائية للزيتون وزيت الزيتون.
وقد ساهم هذا القطاع بالفعل فى انقاذ الاقتصاد التونسى ولو فرضنا ان هذا القطاع سجل تراجعا مثل بقية القطاعات الاقتصادية لكنا عشنا وضعا كارثيا حسب تقدير النورى.
//خطر تفاقم اختلال توازنات الاقتصاد الكلى وحذر الاستاذ الجامعى فى الاقتصاد لدى تطرقه الى الانعكاسات الممكنة لوضع الانكماش التقنى للاقتصاد من أن اختلال توازنات الاقتصاد الكلى عجز الميزانية والميزان الجارى سيتفاقم ليدخل البلاد فى حالة ركود.
واردف مضيفا أن نموا سلبيا لا يسمح للدولة بجمع اداءات جبائية وغير جبائية كافية ومن ثمة يسجل تقلص فى الموارد الذاتية للدولة وبالتالى خطر عدم التمكن من تلبية حاجيات البلاد دفع الاجور وتوفير الدعم 0 ويجبر مثل هذا الوضع وفق رأيه الدولة على الالتجاء اما الى التداين الاجنبى الذى يمثل اليوم 52 بالمائة من الناتج الداخلى الخام او الى التداين الداخلى وهو ليس امرا بديهيا فى كلتا الحالتين.
فاذا تعلق الامر بالتداين الخارجى فانه لن يكون من اليسير ايجاد ممولين بالنظر الى عدم قدرة تونس على تحمل الشروط وذلك بسبب النمو السلبى للبلاد .0 واما اذا تعلق الامر بالاقتراض من السوق المحلية فان الدولة ستختار تعبئة تمويلات من السوق النقدية عبر سندات خزينة لدى البنوك التونسية وهو ما سيودى الى تباطو الاستثمار الخاص ذلك ان القدرات التمويلية للقطاع المصرفى ستتوجه فى المركز الاول لتلبية حاجيات الدولة .
وفى اقصى الحالات يمكن للدولة ان تطلب من البنك المركزى التونسى سك العملة وهو ما من شانه ان يساهم فى تسريع وتيرة التضخم وبالتالى التاثير سلبا على تنافسية السوق التونسية 0 وسيساهم ما سبق ذكره فى تعميق عجز الميزانية ليصل الى ما بين 7 و8 بالمائة من الناتج الداخلى الخام مقابل 5 بالمائة حاليا وكذلك عجز الميزان التجارى والبطالة التى يقارب معدلها فى الوقت الراهن 17 بالمائة نتيجة تعطل الاستثمارات وفق تحليله.
ونتحدث هنا اى فى اطار وضعية مشابهة عن اقتصاد متعطل تتمظهر اولى انعكاساته فى توخى سياسة وطنية تقشفية حسب توضيح النورى.
//مازالت هناك بارقة امل لتونس بيد ان الجامعى رأى انه مازلت هناك بارقة امل لتونسنا حسب تعبيره وذلك مع الانتعاشة المسجلة موخرا فى الصناعات المنجمية ولا سيما الفسفاط وايضا مع التطوير فى الفترة الماضية لابار بترول جديدة.
وينضاف الى ذلك تحسن اقبال المواطنين التونسيين والسياح من الجوار وبالاساس الجزائريين على الوحدات الفندقية خلال الموسم الصيفى وهو ما افضى الى التخفيف من حدة ازمة القطاع السياحى.
وقال النورى انه فى حال تواصل تحسن سير دواليب الانتاج والخدمات بهذا النسق فان تونس ستكون قادرة على تجنب حالة الركود وتسجيل معدل نمو يتراوح بين 5ر.
بالمائة و8ر.
بالمائة موفى 2015 . وبالعودة الى الاسباب الاساسية لتدهور الوضع الاقتصادى فى تونس اكد النورى ان الشان الاقتصادى مثل دائما اخر اهتمامات الطبقة السياسية خلال السنوات الخمس الاخيرة.
لقد تمت ادارة اقتصادنا بطريقة سيئة وعانينا بشكل مستمر من عجز كبير فى الحوكمة.
ولم يقع مطلقا معالجة الملفات الاقتصادية على الوجه الامثل باعتبار انه لم تتوفر لاى شخص الجرأة الكافية لاطلاق اصلاحات حقيقية.
