المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير المالية سليم شاكر ان الحكومة تعتزم اعفاء شريحة الدخل من 0 الى 5000 الاف دينار من الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين.
أن هذا الاجراء الذى يشمل حاليا فقط شريحة الدخل من،الى 1500 دينار سيتم ادراجه فى اطار قانون المالية لسنة 2016 الذى تعكف الوزارة على اعداده بالتشاور مع مختلف الاطراف والشركاء.
وأوضح أن الهدف يتمثل فى تخفيف العبء الجبائى على الاجراء ولا سيما اصحاب الدخل المحدود اذ سيمكنهم هذا الاجراء من زيادة فى الدخل يصل أقصاها الى 500 دينار فى السنة.
وقال شاكر تنفيذا لما ينص عليه دستور البلاد التونسية فان الحكومة ستحيل مشروع قانون المالية الجديد الى مجلس نواب الشعب قبل 15 أكتوبر 2015 وذلك وذلك بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء كما سيتضمن المشروع مراجعة المعاليم الديوانية وكذلك الاداء على الاستهلاك المواد الموردة نحو الانخفاض وذلك سعيا من الحكومة الى الحد من ظاهرة التهريب والتجارة الموازية.
وقال عضو الحكومة ان وزارة المالية بصدد التشاور مع مختلف الاطراف لوضع الصيغة النهائية لهذه الاجراءات 0 كما سيخصص مشروع القانون وفق شاكر ميزانية للامن وذلك فى اطار دفع جهود الدولة فى مجال مقاومة الارهاب.
وتهم هذه الميزانية وزارتى الداخلية والدفاع وكذلك سلك الديوانة.
وسيتم فى اطار نفس القانون اقرار اجراءات لدعم قطاعات الشباب والتربية والثقافة وذلك فى اطار روية شاملة لمقاومة الارهاب.
واعتبر وزير المالية أن الاقتصاد الوطنى الذى يمر حاليا بمرحلة انكماش فى حاجة الى تدابير لدفع النمو الاقتصادى الذى يبقى السبيل الوحيد لخلق مواطن شغل وموارد رزق للتونسيين 0 وكانت بيانات للبنك المركزى قد كشفت عن نمو سلبى بنسبة 7ر.
بالمائة للناتج المحلى الاجمالى خلال الثلاثى الثانى من 2015 مقارنة بالثلاثى الذى سبقه الذى شهد بدوره تراجعا ب 2ر.
بالمائة وهو ما يوكد دخول الاقتصاد فى حالة انكماش تقنى. وقال سليم شاكر ان الامر يتعلق بسن اجراءات تمكن من انعاش الاقتصاد وايجاد الحلول للصعوبات التى تشهدها بعض القطاعات وخاصة الفلاحية على غرار الحليب والدواجن الى جانب قطاع السياحة والصناعات التقليدية وكل القطاعات المرتبطة بهما مثل قطاع النقل والصناعات الغذائية.
اصلاحات كبرى فى مجال الديوانة والجباية والبنوك وبالاضافة الى مشروع قانون المالية 2016 أكد سليم شاكر أن وزارته قد أحرزت تقدما هاما على مستوى اعداد مشروع تعصير الديوانة التونسية الذى سيتم عرضه خلال الشهر الحالى على مجلس وزارى.
وأشار من جهة أخرى الى مشروع الاصلاح الجبائى موضحا أنه بالاضافة الى تجميع النصوص وتبسيط الاجراءات فان الوزارة تتطلع الى تعصير الادارة الجبائية وايلاء العنصر البشرى الاهمية التى يستحقها باعتباره المسوول عن تنفيذ هذه الاصلاحات.
وأفاد شاكر بأن الوزارة تعكف بالتشاور مع البنك المركزى على وضع اللمسات الاخيرة على القانون البنكى والذى سيتم عرضه على مجلس الوزراء قبل احالته الى مجلس نواب الشعب.
