افاد الناطق الرسمي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد محمد جمور بان الجبهة الشعبية لها تحفظات على مشاركة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية فيتحركات الاحزاب المعارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ” قائلا ان “الجبهة لا ترى امكانية تعامل مشترك مع هذا الحزب”.
واضاف القيادي بحزب الوطد الموحد في تصريح اليوم السبت ل”وات ان الجبهة الشعبية لم تحضر الاجتماع التشاوري لاحزاب المعارضة المنعقد مساء امس الجمعة وطلبت تاجيله.
وقد حضر هذا الاجتماع عدد من الاحزاب الرافضة لقانون المصالحة الاقتصادية والمالية
واوضح ان طلب التاجيل جاء بسبب برمجة الجبهة اجتماعا لمجلس امنائها يعقد صباح اليوم لتداول مقترحات واليات عمل لتنسيق المواقف والتحركات المتعلقة بهذا القانون مشيرا من جهة اخرى الى عقد الجبهة للقاء مبرمج اليوم مع الاتحاد العام التونسي للشغل”لتنسيق المواقف بهدف اتخاذ موقف فاعل وايجابي حول هذامشروع القانون.
يذكر ان اجتماعا عقد مساء امس في مقر الحزب الجمهوري جمع عدد من الاحزاب المعارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لوضع “برنامج لتعبئة الرأي العام ضد المشروع المعروض على مجلس نواب الشعب.
وقررت هذه الاحزاب وهي الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي والتيار الديمقراطي وحركة الشعب تشكيل تنسيقية وطنية لإسقاط مشروع هذاالقانون حسب ما صرحت به الامينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي