المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انطلق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء فى مناقشة مشروع قانون يتعلق بالمنافع المخولة لروساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم والذى تقدمت به للبرلمان رئاسة الجمهورية.
وأفاد النائب طارق الفتيتى مقرر لجنة تنظيم الادارة وشوون القوات الحاملة للسلاح التى تتولى النظر فى مشروع القانون بأنه ينص على مراجعة مشروع القانون عدد 88 لسنة 2005 والذى يضبط الامتيازات والمنافع التى يمكن لرئيس الجمهورية وعائلته التمتع بها بعد انتهاء مهامه وتعويضه بالقانون عدد 44 لسنة 2015 بهدف التقليص من تلك الامتيازات وترشيدها فى اتجاه الحفاظ على المال العام وتكريس الحوكمة الرشيدة.
وقد أثنى النواب المتدخلون على مشروع القانون واعتبروا أنه خطوة لاصلاح مختلف موسسات الدولة وترشيد انفاقها حيث اعتبر النائب خالد شوكات حركة نداء تونس أن هذا القانون ينم عن وعى دستورى مقترحا أن يتم تشكيل لجنة تتولى مراجعة كل الامتيازات المخولة للاطارات العليا فى الدولة.
من جهته اعتبر النائب شفيق العيادى الجبهة الشعبية أنه كان من المفروض أن يذهب مشروع القانون فى العمق ويراجع جراية الرئيس المباشر فى حد ذاتها حتى تتماشى مع الاجر الادنى فى تونس ومع الوضع العام فى البلاد.
أما النائبة كلثوم بدر الدين حركة النهضة فقد اكدت أن مشروع القانون يعد خطوة ايجابية نحو تكريس الاهتمام بموسسات الدولة.
ومن المنتظر أن يواصل مجلس نواب الشعب النظر فى مشروع القانون فى جلسة ما بعد الظهر.
