تونس: رئاسة الحكومة توجه للبرلمان مراسلة

أفادت سناء مرسنى مقررة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بأن اللجنة تلقت اليوم الجمعة مراسلة من رئيس الحكومة الحبيب الصيد أقر فيها بأن مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء هو مشروع الحكومة بعد التعديلات التى أدخلت على 10 من فصوله على اثر طعن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فى دستوريتها.

وذكرت مرسنى فى تصريح ل بالاشكال الاجرائى الذى كان يواجهه مشروع القانون حيث كان يرى بعض النواب أنه لم يعد بعد تعديله مطابقا للمشروع الذى قدمته الحكومة.

وأكدت أنه بعد تجاوز هذا الاشكال الاجرائى فان لجنة التشريع العام وجهت مراسلة الى الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلى لمطالبتها بابداء رأيها حول مشروع القانون المذكور بعد التعديلات التى ادخلتها اللجنة عليه وذلك استجابة لاحكام القانون الذى احدثت الهيئة بموجبه والذى يخول لها ابداء الراى فى كل ما يتعلق بالمنظومة القانونية بما فيها مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء.

وأضافت انه بعد تلقى هذه المراسلة سيتم احالة التنقيحات التى تم ادخالها على مشروع القانون على الجلسة العامة للمصادقة عليها ليتم على اثر ذلك احالته مجددا على على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لتصدر قرارها بشأن دستوريته قبل المرور الى مراحل ختم القانون واصداره فى الرائد الرسمى للجمهورية التونسية.