المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أثار مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي يهدف الى المصالحة مع المتهمين في قضايا فساد مالي خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي جدلا واسعا في تونس.
حيث عبرت العديد من الأحزاب وأيضا المنظمة الشغيلة عن رفضها لهذا القانون وقد أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل سمير الشفي في تصريح للمصدر أن قانون المصالحة الاقتصادية يتعارض مع أحكام الدستور وقانون العدالة الانتقالية مشيرا الى أن الاتحاد طالب في اطار الحرص على مصالحة حقيقة شاملة ان يقع سحبه واعادة النظر في كيفية صياغته بما يتلائم مع أحكام الدستور وقانون العدالة الانتقالية وفي اطار توافقي حتى يكون هناك مجال فعلا للمصالحة الحقيقية على حد تعبيره.
وأوضح الشفي أن أي قانون لا يحصل حوله اي قدر من التوافق فهو لا يمكن خاصة في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة التي نمر بها ان تكون له حظوظ في النجاح وتحقيق اهدافه المرجوة.
وأضاف الشفي أن الاتحاد يشدد على ضرورة ان يكون القانون الذي يمثل محور جدلا الان محل توافق ومحل حوار وطني شامل لتحقيق الأهداف المرجوة مثل لمبادئ العامة التي حكمت وتحكم مبدأ العدالة الانتقالية مشيرا انه لا بد من المحاسبة والمسائلة ثم المصالحة بعيدا عن الانتقام والتشفي ولكن ايضا بعيد عن المضاربة حسب وقوله.
