الترفيع في أسعار الحبوب عند الإنتاج في تونس

أكد وزير الفلاحة والموارد المائية عبد السلام منصور أن ترفيع أسعار الحبوب عند الإنتاج الذي أقره الرئيس، يوم الخميس الماضي، ستمكن الفلاح من بيع إنتاجه للديوان الوطني للحبوب بأسعار عالمية.

وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية عقدها، يوم السبت، إن هذه الاجراءات من شأنها أن تحث الفلاح على الانخراط أكثر فأكثر في النهوض بالقطاع لبلوغ معدل إنتاج بـ27 مليون قنطار خلال السنوات القادمة.

وقد أصبحت الأسعار بفضل هذه القرارات في حدود 43 دينارا للقنطار الواحد للقمح الصلب و35 دينارا للقنطار من القمح اللّين و30 دينارا للشعير، بالإضافة إلى المنح الاستثنائية للتجميع إلى غاية 31 أوت 2009، وذلك بـ15 دينارا في القنطار بالنسبة للقمح الصلب و10 دنانير في القنطار بالنسبة للقمح اللين والشعير.

وتشير الأرقام التي تم تقديمها أن الأسعار العالمية للحبوب تشهد تراجعا خلال هذه الفترة وهي تقدر حسب آخر عمليات توريد قام بها الديوان الوطني للحبوب خلال شهر سبتمبر الجاري بـ60 دينار للقمح الصلب و36 دينار للقمح اللّين و32 دينار للشعير.

وبين الوزير أن الترفيع في أسعار الحبوب عند الإنتاج خلال الموسم الماضي قد ساهم رغم انحباس الأمطار لمدة 86 يوما متتالية في تحقيق إنتاج وطني من الحبوب بلغ 12 مليون قنطار.

 وبيّن أن الواردات من الحبوب قد بلغت خلال الأشهر الثماني الأولى من السنة 19 مليون قنطار.

مديونية

وقال الوزير إنه ستتم جدولة ديون الزراعات الكبرى وفقا لشروط تتمثل في طرح 50 بالمائة من الفوائض التعاقدية وكامل فوائض التأخير فضلا عن جدولة على مدة أقصاها 15 سنة دون تسبقة.

كما سيقع تمكين الفلاحين الذين قاموا بجدولة ديونهم من الانتفاع بقروض جديدة. لكنه الوزير أشار إلى أن عدد الفلاحين الذين توجهوا الى البنك الفلاحي لجدولة ديونهم لم يكن في المستوى المطلوب.

وسيمكن هذا الإجراء من تسوية وضعية المديونية لأكبر عدد ممكن من الفلاحين مع تمكينهم من الحصول على قرووض موسمية لمجابهة حاجيات الموسم الفلاحي الجديد.

وأبرز الإجراء الرئاسي المتعلق بجدولة ديون الفلاحيين المتضرررين من نقص الامطار خلال موسم 2007-2008 على مدة 5 سنوات مع تحمل الصندوق الوطني للضمان الفوائض المترتبة عن هذه الجدولة لفائدة قرابة 2000 فلاح.

وأشار إلى أن الفلاحين يساهمون في الصندوق الوطني للضمان بنسبة 1 بالمائة من قيمة القرض ليتدخل لفائدتهم بالمناطق المتضررة من الجفاف بتحمل تكاليف جدولة الديون على مدة 5 سنوات دون مطالبة الفلاح بتسبقة وتمكينه من قرض موسمي جديد.

وأفاد الوزير أنه قد تم لهذا الغرض تحديد المناطق المتضررة والإذن للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالشروع في إسناد شهائد الاجاحة للفلاحين المعنيين للاستضهار بها لدى البنك.