هل تسيطر “النهضة” على النيابة الخصوصية بصفاقس؟

تجمع حوالي 400 شخص أمام مقر بلدية صفاقس، مساء الأربعاء، للإعلان عن تأييدهم لأعضاء النيابة الخصوصية الحالية للبلدية،رافضينالتمشي الذي اعتمده والي الجهة لتغيير النيابة باعتماد المحاصصة السياسية.

فقد تواترت الأنباء في الأيام الماضية عن شروع والي الجهة في إجراء مشاورات مكثفة لإعداد التركيبة الجديدة للنيابة الخصوصية بصفاقس.

وتفيد بعض المعلومات أن حزب النهضة ستحصل على 9 مقاعد من 24 و"حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" على 4 مقاعد و"التكتل" على 4 مقاعد و3 إلى "العريضة الشعبية" و3 "للحزب الجمهوري".

كما تسربت بعض المعلومات التي أفادت بأن رئاسة النيابة الخصوصية ستؤول إلى حزب حركة النهضة من خلال أحد مرشحيها في الانتخابات الماضية عن الدائرة الأولى بصفاقس والتي ترأس قائمتها الحبيب اللوز.

وكان هذا الأخير فند عبر أمواج إذاعة صفاقس ما راج في الأيام الأخيرة من أنه سيتولى رئاسة النيابة الخصوصية ببلدية صفاقس.

اعتماد المحاصصة  

وأثار تغيير النيابة الخصوصية ببلدية صفاقس، التي تنتهي مدتها يوم 17 جوان القادم، حفيظة عديد الجمعيات  حيث وجهت  حوالي 30 جمعية رسالة مفتوحة إلى الرئاسات الثلاثة تعبير فيها عن تمسكها بالنيابة الخصوصية الحالية التي عملت في ظروف صعبة وطالبت السلطة بتجديد الثقة في هذه النيابة.

وعبرت هذه الجمعيات في حال حصول شغور جزئي القيام مجددا بتحديد تركيبة هذه النيابة معتمدة في ذلك على نفس التمشي الذي قامت به السنة الماضية لما كونت النيابة الحالية. 

وجددت هذه الجمعيات رفضها اعتماد المحاصصة السياسية في اختيار أعضاء النيابة الخصوصية المقبلة حفاظا على مبدأ الاستقلالية وحيادية الهياكل المدنية في انتظار الانتخابات القادمة.

وفي الوقت الذي تجمّع فيه المواطنون أمام مقر البلدية، عقد أعضاء النيابة الخصوصية ندوة الصحفية تميزت بحضور مجموعتين من الأشخاص: الأولى متكونة من الوجوه المعروفة بأنشطتها الحقوقية والثقافية والاجتماعية و النضالية وجاءت لمساندة النيابة الحالية، فيما عبرت الثانية عن رفضها التجديد للنيابة الحالية ودعتها للرحيل نظرا لعجزها، حسب قولها، عن تسيير هذا المرفق. وقد تميز تدخل هذه المجموعة بشيء من الحدّة، مما أثار حفيظة الصحفييين.

في هذا اللقاء استعرض نجيب عبد المولي رئيس النيابة الخصوصية ما حققته هذه  الأخيرة رغم المصاعب التي تعرضت لها، والتي تمثلت في ضعف الإمكانات والوضعية التي مرت بها البلاد وفقدان الأمن وغيرها، إضافة إلى غياب الدعم من قبل السلط الجهوية والمركزية.

كما تناول بعض الأعضاء بالتفاصيل المشاريع المنجزة والمصاعب التي اعترض عملية التنفيذ.

وحول سؤال المصدر المتعلق بإمكانية حصول فترة فراغ بعد 17 جوان موعد نهاية مدة النيابة باعتبار أن عملية الإعلان عن التركيبة الجديدة للنيابة قد يتطلب أكثر من 3 أسابيع بين السيد نجيب عبد المولى أن الفريق الحالي مستعد لتأمين الفترة الانتقالية إلى حين قدوم الفريق الجديدة فمسؤولياتهم تحتم عليم تسيير المدنية إلى حين تسليم المسؤولية.

وبخصوص بقاء النيابة الخصوصية بين نجيب عبد المولى أن الفريق الحالي فريق متضامن فإما أن يواصل بنفس التركيبة وإما أن ينسحب برمته. هذا وأعلن مساء الأربعاء والي صفاقس أنه سيقع تغيير النيابة برمتها بعد أن رفض الفريق الحالي إدخال تحويرات جزئية على التركيبة.