المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت أكثر من 15 منظمة مهنية وجمعية مدنية تونسية مكونة لائتلاف مدنى تشريكها فى المفاوضات المرتقبة خلال شهر أكتوبر 2015 بين تونس والاتحاد الاوروبى حول مرتبة الشريك المتقدم.
وطالب الائتلاف الذى يضم اهم المنظمات النقابية على غرار الاتحاد العام التونسى للشغل والرابطة التونسية لحقوق الانسان حكومة الحبيب الصيد رسميا بفتح حوار وطنى حول ملف الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبى.
وتقدم الائتلاف المكون ايضا من عدد من منظمات المجتمع المدنى على غرار الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بطلب استماع من طرف المفوضية الاوروبية والبرلمان الاوروبى الذى يحظى فيه هذا الطلب بدعم الكتلة البرلمانية للديمقراطيين الاجتماعيين حسب لبنى الجريبى النائبة السابقة بالمجلس الوطنى التاسيسى عن حزب التكتل ورئيسة احدى الجمعيات المدنية.
ويتعلق الامر حسب الجريبى باعتماد مقاربة تشاركية فى اطار هذه المفاوضات.
وطالبت الجمعيات المنضوية تحت هذا الائتلاف ومن بينها المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعمادة المهندسين والمعهد العربى لحقوق الانسان باعداد تقييم موضوعى لاتفاق الشراكة الموقع بين تونس والاتحاد الاوروبى سنة 1995 واعتبر الاقتصادى سامى عوادى ان الاتفاق الجديد بين تونس والاتحاد الاوروبى سيحدد الخيارات المستقبلية المشكلة للمشهدين السياسى والاقتصادى فى البلاد.
كما يهم كل القطاعات ولاسيما الخدمات بما فى ذلك الصحة والفلاحة فضلا عن الصفقات العمومية.
واضاف الخبير الذى انجز عدة دراسات حول التاثير الاقتصادى لاتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبى ان هذه الشراكة لم تقدم لتونس النتائج المرجوة خاصة فيما يتعلق بالترفيع فى الصادرات التونسية والاستثمار الاوروبى المباشر الذى من المفترض ان يعوض الخسائر التى تتكبدها تونس على مستوى المداخيل الديوانية.
فقد سجلت حصة تونس وكامل بلدان المغرب العربى فى التجارة الخارجية الاوروبية تراجعا لتمر من 7ر4 بالمائة سنة 1980 الى 1ر2 بالمائة سنة 2011 كما تطرق عوادى الى تقرير الحكومة التونسية الصادر سنة 2008 والذى اظهر ضعف مستوى التعاون بين تونس والاتحاد الاوروبى فهذا التعاون لم يبلغ الاهداف المرسومة فى اطار الاتفاق حسب قوله.
وبين الصادق بلحاج حسين مسوول الاتحاد العام التونسى للشغل ان التقارير التى تم انجازها لفائدة البنك الاوروبى والبنك العالمى لا تتسم بالموضوعية وفيها انحياز للجانب الاوروبى.
ومن جهته اكد رفيق حلوانى مسوول بشبكة مراقبون ان مبادرة الائتلاف المدنى يجب ان تعمل بالاساس على دعم موقف تونس فى هذه المفاوضات مشيرا الى ان البلاد تتوفر على هامش للتفاوض يتعين استغلاله.
وتم خلال الاجتماع اعداد لجنة مكلفة بصياغة وثيقة تمثل ارضية لتنفيذ هذا التحرك.
