المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد كمال الجندوبى الوزير المكلف بالعلاقات مع الموسسات الدستورية والمجتمع المدنى اليوم الخميس بأن الحكومة تعمل على توفير الامكانيات التى يكفلها القانون أغيرها من الامكانيات الضرورية لتيسير تركيز الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب مبينا أن تعطيل تركيزها كان نتيجة المسار التأسيسى الذى عاشته البلاد.
وأوضح الجندوبى خلال ورشة عمل انتظمت بالعاصمة تحت عنوان من القانون الى تركيز الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فى تونس أن الحكومة تعمل على توفير كافة النصوص التشريعية اللازمة لتركيز الهيئة والمتعلقة أساسا بامتيازات رئيس الهيئة والاعضاء والهيكل التنظيمى والقانون الاساسى للاعوان ومقرات الهيئة.
وأكد التزام الحكومة بتركيز هذه الهيئة ايفاء بتعهداتها فى مجال حقوق الانسان ومناهضة التعذيب وتفاديا لتكرار ما حدث فى الماضى ملاحظا أن منح أجل اضافى خامس لقبول الترشحات للهيئة يوكد تمسك السلطة بتشكيلها.
من جهته أبرز رئيس مصلحة التعاون مع الهيئات الدولية والمجتمع المدنى بمجلس أروبا ماركوس جاغر أهمية حسن اختيار أعضاء الهيئة نظرا لجسامة المسوولية التى سيضطلعون بها والمتمثلة فى مكافحة مختلف ضروب التعذيب.
وأفاد بأن حسن اختيار الاعضاء يتطلب مشاركة حقيقية من المجتمع المدنى لافتا الى ان مكافحة المعاملة المهينة والتعذيب واستئصال سلوكات التعذيب يتطلب وقتا طويلا وفق تقديره.
أما ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان ديميتار شاليف فقد دعا الحكومة ومجلس نواب الشعب الى بذل جهود من اجل تركيز الهيئة قبل نهاية السنة الجارية مبرزا ضرورة ان يتحلى أعضاء الهيئة بالكفاءة اللازمة وتمكينهم من الموارد المالية والادارية اللازمة للقيام بعملهم بصورة ناجعة.
أما بدر الدين عبد الكافى رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب فقد أكد أن ارساء الهيئة سيكون فى أقرب الاجال وقبل موفى السنة الحالية.
يذكر ان ورشة العمل من القانون الى تركيز الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فى تونس دور مختلف الفاعلين الوطنيين انتظمت بمبادرة من مجلس أوروبا والمفوضية السامية لحقوق الانسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وبرنامج الامم المتحدة الانمائى بالشراكة مع لجنة الانتخابات بمجلس نواب الشعب.
