أضخم مشروع أجنبي في تاريخ تونس قد يضيع بسبب تلكؤ الحكومة الحالية

تتواصل أخطاء الحكومة المؤقتة في مقاربتها ومعالجتها لبعض الملفات الاقتصادية الحارقة والتي لا تستوجب تأخيرا أكثر من اللزوم لا سيما وأن هذه الملفات وخاصة الاستثمارية منها لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني (تشغيل واستثمار و تكنولوجيا وتنمية الجهات).

الملف الذي تحصل عيله المصدر يفيد أن شركة بريطانية تقدمت للحكومة التونسية بملف متكامل لإنجاز محطة شمسية حرارية بمنطقة رجيم معتوق من ولاية قبلي لإنتاج الكهرباء المعدة للتصدير إلى السوق الأوروبية انطلاقا من جهة لرجيم معتوق بالجنوب التونسي والغريب في الأمر أن هذا المشروع يّعد وفق المعطيات المتوفرة أضخم مشروع أجنبي في تونس من حيث الاستثمار 9000 مليون أورو أي حوالي 18 مليار دينار تونسي (الميزانية الكاملة لتونس في 2012 تساوي 25 مليار دينار !!!) إلى جانب توفيره لحوالي 20 ألف موطن شغل.

ولقد راسلت الشركة الباعثة مختلف الوزارات والهياكل الوطنية المتدخلة لإعلامها بالمشروع والحصول من الحكومة التونسية على الموافقة المبدئية لإنجازه والتي تعتبر وثيقة ضرورية للشركة لتمكينها من الاتفاق مع الأطراف المانحة والشركات الأوروبية للكهرباء.

وبالرغم من أهمية المشروع من حيث الحجم (أكبر محطة شمسية في العالم) والكلفة ( اكبر استثمار في تونس) وانعكاساته الإيجابية المتوقعة سواء على مستوى الاقتصاد الوطني أو على مستوى تنمية جهة الجنوب التونسي، فإنه لم يتم إلى حدّ الآن مدّ الشركة الباعثة رسميا بما يفيد اهتمام بلادنا بالمشروع أو حتى المطالبة بتوضيحات إضافية لازمة لتقييمه ممّا من شأنه أن يدفع الشركة إلى التوجه نحو دول أخرى تتمتع بمعطيات مناخية مماثلة (المغرب الأقصى مثلا) لتنفيذ مشروعها خصوصا وأن عديد البرامج والمبادرات الدولية مثل المخطط الشمسي المتوسطي و"ديزرتاك" قد أجمعت على أهمية الدور الذي ستلعبه الطاقة الشمسية الحرارية لإنتاج الكهرباء على المدى البعيد خصوصا في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الباعثة ومن منطلق إيمانها واقتناعها بتونس تقوم منذ سنة 2010 بالترويج لهذا المشروع في الملتقيات الدولية المختصة.

ومن هذا المنطلق تقدمت شركة "تونور"(نسبة إلى تونس للطاقة) البريطانية بمشروع لإنجاز محطة شمسية حرارية بمنطقة رجيم معتوق من ولاية قبلي لإنتاج الكهرباء المعدة للتصدير إلى السوق الأوروبية، ويمكن اعتبار أن أهم ما يميز هذا المشروع هو إدماجه لعنصري إنتاج ونقل الكهرباء من خلال محطة شمسية بقدرة 2000 ميغاواط وخط كهربائي بري وبحري بطول 1000 كلم لربط موقع الإنتاج بالشبكة الإيطالية للكهرباء بكلفة 9000 مليون أورو (حوالي 18 مليار دينار تونسي).

ووفق المعطيات المتوفرة بيّنت الدراسات الفنية التي قامت بها الشركة، قابلية المشروع للتنفيذ كما تم الحصول على موافقة إيطاليا لتصريف الكهرباء المنتجة عبر شبكتها وأبدت البنوك الدولية الكبرى اهتمامها بتمويله فيما عبّر عدد من الشركات الأوروبية العاملة في توزيع الكهرباء عن استعدادها لاقتناء الكهرباء المنتجة خصوصا وأن توجهات الاتحاد الأوروبي تسمح لدولة بتوريد "الكهرباء الخضراء" من خارج الاتحاد.

وحسب المعطيات الأولية المُقدّمة من شركة "تونور" فإن لهذا المشروع عديد الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد الوطني حيث من المنتظر أن يُمكّن بالخصوص من خلق 20 ألف موطن شغل طيلة فترة إنجاز المشروع (2014-2020) و1500 موطن شغل خلال فترة استغلال المحطات الشمسية والتي تتجاوز 30 سنة إلى جانب تحقيق نسبة إدماج وطني تعادل قيمتها 40% من قيمة الاستثمار أي حوالي 4500 مليون أورو مع ضخّ ما يعادل 100 مليون أورو سنويا في الاقتصاد الوطني طيلة فترة الاستغلال بعنوان خدمات وأعمال صيانة وتجهيزات.

ويستوجب إنجاز هذا المشروع الضخم تمكين الشركة من أرض بمساحة 10 آلاف هكتار بمنطقة رجيم معتوق على ملك الدولة وغير مُستغلة حاليا إضافة إلى السماح لها بتمرير خطّ كهربائي يربط موقع الإنتاج بمنطقة بالسواحل الشمالية يكون خطّ سيره موازي للطرقات المعبّدة أو أنبوب نقل الغاز وذلك لتفادي الإشكاليات العقارية وطول الآجال التي يمكن أن يطرحها مرور هذا الخطّ بأراضي الدولة أو الخواص.

وتجدر الملاحظة أن الشركة قد حدّدت الحاجيات السنوية للمحطة الشمسية من المياه بنصف مليون متر مكعب يمكن تغطيتها عبر استغلال جزء صغير من المائدة الجوفية الموجودة والتي يتم حاليا استغلالها في الواحات المستحدثة برجيم معتوق.

ومن شأن هذا المشروع وفق ما يؤكده الخبراء في مجال الطاقة فإنه سيكون أكبر محطة شمسية في العالم من حيث الحجم وأكبر استثمار في تونس علاوة على انعكاساته المتأكدة على الاقتصاد التونسي وعلى تنمية جهة لجنوب على المدى المتوسط والطويل.

الأمر الثابت والمتأكد أن هذا المشروع في حال موافقة السلطات التونسية بعد استيفائها الدراسات الفنية والبيئية، سيتيح التحكّم في تكنولوجيا مستقبلية من خلال إرساء صناعة وطنية لمختلف مكونات المحطات الشمسية الحرارية وتسهيل نشر استغلال الطاقات المتجددة بتونس.

الفرصة مناسبة للحكومة الحالية بأن تتدارك التأخير وتلافي أخطائها والإسراع بالنظر في هذا المشروع وإيلائه العناية التي يستحقها قبل فوات الأوان!