المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير العدل محمد صالح بن عيسى ان لم يكن رأى المحكمة الدستورية بخصوص تعديل أحكام الدستور ملزما فان عواقبه ستكون وخيمة موضحا أنه لا يمكن أن يكون لهذه المحكمة رأى استشارى وأنه فى أقصى الحالات يمكن أن يكون رأيها استشاريا متطابقا بخصوص تعديل كافة أحكام الدستور باستثناء الفصول المنصوص على عدم قابليتها لذلك .
وأضاف الوزير خلال جلسة استماع نظمتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء حول مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية أن قرارات هذه المحكمة ملزمة للجميع وأن الوزارة حرصت فى صياغتها لمشروع القانون على أن تكون أقرب ما يمكن للمشرع الدستورى معتبرا أن العديد من الالفاظ الواردة فى الدستور لم تكن موفقة ولا بد من توضيحها عند تنزيلها فى القوانين .
ولاحظ أن الفترة الاولى لعمل المحكمة الدستورية ستكون صعبة بالنظر الى العدد الكبير من القوانين السارية والتى لا تتماشى مع الدستور الجديد حسب تقدير بن عيسى الذى أوضح أن مجال اختصاص هذه المحكمة مضبوط بما ورد فى الدستور وهو يتمثل فى الرقابة عن طريق الدعوى أو عن طريق الدفع بعدم الدستورية .
وبعد أن ذكر بشروط عضوية المحكمة الدستورية والمتمثلة أساسا فى الاستقلالية والحياد والخبرة والكفاءة شدد وزير العدل على التمسك بأن يكون الاعضاء من ذوى أعلى المستويات العلمية ويتمتعون بالاقدمية ..
ولضمان استقلالية أعضاء المحكمة الدستورية نص مشروع الحكومة على شروط عدم الانتماء الى أى حزب سياسى منذ ما لا يقل عن عشر سنوات وعدم الانتماء للمجلس الدستورى ولا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين .
وبين بن صالح فى هذا الصدد أن هذه الشروط لا علاقة لها بمنطق الانتقام والتشفى وأن تونس تزخر بالطاقات ومن غير المعقول الاكتفاء بالكفاءات التى برزت وكانت تعمل قبل 14 جانفى 2011 وأضاف فى السياق ذاته أنه لا يمكن التخلى عن شرط عدم الانتماء الى الاحزاب السياسية ما لم يتم تنقيح القانون الانتخابى الذى يحجر على القضاة الانتماء الى الاحزاب السياسية.
وبالنسبة الى منصب الكاتب العام للمحكمة أوضح الوزير أنها وظيفة ادارية وليست مهمة قضائية وأن شرطها الاساسى هو الخبرة فى التسيير . وردا على مسالة سرية المداولات التى ينص عليها مشروع الحكومة اعتبر بن عيسى أنها تضمن للقاضى العمل فى جو من الاريحية بعيدا عن الضغوط وهو ما يكفله الدستور مشيرا الى وجود قوانين ذات صبغة سياسية من الافضل أن تكون مداولاتها سرية ويمكن القبول بالعلنية فى حالات معينة.
وبخصوص ماخذ عدد من النواب ازاء اختصاص المحكمة الدستورية فى الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية وما يمكن أن يترتب عنه من اغراق للمحكمة بالملفات قال وزير العدل ان ذلك فى صميم مهامها وأن القضاة لا بد أن يكونوا على علم بما ينتظرهم من أشغال مهما كان حجمها وصعوباتها .
وبين من جهة أخرى أهمية دور لجنة الغربلة التى أفاد بأن حجم العمل الموكل اليها سيكون كبيرا باعتبار أنها ستنظر فى جدية الدفوعات بما من شأنه تجنيب المحكمة الدستورية مخاطر الاغراق فى الملفات 0 وكان رئيس المجلس محمد الناصر أكد فى افتتاح هذه الجلسة أن الموسسات الدستورية على غرار المجلس الاعلى للقضاء أو المحكمة الدستورية يجب أن تكون محل اتفاق وتوافق حتى لا تكون هذه الموسسات مهددة ولضمان حظوظ الدوام لها مشددا على أهمية الاخذ فى الاعتبار بمختلف الاراء والاتجاهات . وكانت استفسارات النواب تركزت بالخصوص حول مدى الزامية رأى المحكمة وشروط الترشح لعضويتها ومجال اختصاصها.
واعتبر النائب غازى الشواشى التيار الديمقراطى أن المشروع يتضمن عديد نقاط ضعف وبعض النقاط التى لا تنسجم مع الدستور على غرار الفصول المتعلقة بحالات الشغور الوقتى والنهائى والغموض على مستوى بعض الاجراءات .
ولفت النواب مراد الحمادى الجبهة الشعبية وسناء المرسنى ويمينة الزغلامى النهضة وسماح بوحوالة نداء تونس الى وجود شىء من التشديد والمغالاة فى شروط الترشح من ذلك أن بعض أعضاء المجلس الوطنى الدستورى كانوا فاعلين فى المرحلة الانتقالية الاولى ومن بينهم من كانوا أعضاء فى هيئة تحقيق أهداف الثورة ومن غير المعقول منعهم من الترشح لعضوية المحكمة الدستورية حسب تقديرهم.
