كاتب الدولة للمالية يقترح إحداث منظومة لمتابعة نمو مكاسب أعوان الجباية ورفع السرّ البنكي

قدّم كاتب الدولة للمالية في الحكومة المؤقتة سليم بسباس الخطوط المرجعية للإصلاح الجبائي الذي تعتزم الحكومة الحالية الاشتغال عليه وتركيز منظومة حسب رأيه أكثر عدالة وشفافية وذلك من خلال استعراضه لجملة من المقترحات والتوصيات العملية خلال الملتقى حول "من أين لك هذا؟" المنتظم في منتصف الأسبوع الفارط.

وتتمثل أبرز محاور الإصلاح الجبائي الجذري في إحداث منظومة لمتابعة نمو مكاسب أعوان الجباية ورفع جميع القيود أمام الإدارة الجبائية للنفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالذمة المالية للأشخاص بما ييسر رفع السرّ البنكي كما اقترح تجريم الانتفاع بامتيازات جبائية من وجه شرعي علاوة على إحداث فرق مختصة ذات كفاءات عالية لمقاومة أنماط الجريمة الخطيرة والمتطورة في المجال الجبائي وإلزام مصالح الجباية بإعلام النيابة العمومية بالأفعال التي توحي بارتكاب جرائم مالية أو اقتصادية يتجاوز مداها المجال الجبائي.

وأوصى أيضا بإرساء آليات تواصل وتثقيف جبائي وتحسيس ناجعة وذات مصداقية ثابتة بهدف تنمية الحسّ المدني لدى المواطن وذلك في إطار تشاركي مع مختلف مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإسراع في تركيز الآليات البديلة لفضّ النزاعات الجبائية على غرار المراضاة والتحكيم والتوفيق الجبائي إل جانب استنباط آليات ناجعة لمقاومة الاقتصاد الموازي ودعم شفافية النشاط الاقتصادي والمعاملات المالية.

ولاحظ كاتب الدولة أن تداعيات الثورة كشفت عن حجم رهيب وخطير للفساد صلب المجتمع وفي جلّ مفاصل الدولة باعتبار أن المال العام هو الأكثر استهدافا في جرائم الفساد المالي مؤكدا على الإجماع الوطني حول الإسراع في استئصال وباء الإثراء غير المشروع مشددا على أن القانون الجبائي يعدّ إحدى الآليات المميزة لمقاومة الفساد والإثراء غير المشروع.

وأفاد أن الحكومة السابقة والحكومة الحالية بادرت باتخاذ جملة من الإجراءات تعتبر خطوات هامة ضمن مسار بلورة وتركيز منظومة وطنية ناجعة ودائمة لمقاومة الفساد المالي بجميع أنماطه تعتمد أحدث المقاربات والمعايير التي تم التوصل إليها في هذا المجال.

وأقرّ كاتب الدولة للمالية في مداخلته بأن المنظومة الجبائية الحالية والتي تعد ثمرة أكثر من ثلاثة عقود من الإصلاحات العميقة والمتواصلة قد حققت عديد المكاسب الهامة للمجموعة الوطنية، غير أن هذه الإنجازات وعلى أهميتها لا يجب أن تحجب الفشل الذريع للسياسات الجبائية المتبعة إلى حدّ الآن في تحقيق العدالة الجبائية الفعلية وفي تكريس الحكم الرشيد للشأن الجبائي.

وتتمثل أبرز نقاط ضعف المنظومة الجبائية بحسب سليم بسباس في تنامي تدني الثقة بين السلطة الحاكمة ومنظوريها نتيجة ضعف الحوكمة العمومية( ضعف الشفافية على مستوى الموارد والنفقات العامة وضعف أداء الهياكل والمؤسسات العامة…) ممّا ولّد تنامي عزوف المطالبين بالأداء عن إقبالهم عن واجباتهم الجبائية، فضلا عن الحيف الجبائي الهيكلي البارز للعيان نتيجة تضخم منظومة التحفيزات الجبائية والنظم الجبائية الخاصة وتنامي ظاهرة التملّص والتهرب الجبائي مما نتج عنه إثقال كاهل أصناف معينة من الفئات الاجتماعية ولا سيما ذوي الدخل الشفاف كالمؤسسات الشفافة والأُجراء الأمر الذي أربك توازنات المالية العمومية.

وشدد على أن كل أنماط التملص أو التهرب الجبائي من أدناها إلى أقصاها تمثل جميعها صنفا من أصناف الإثراء غير المشروع ونيلا من المال العام وتصبح هذا الأفعال عندما ترتقي إلى مستوى الظاهرة الوبائية، خطيرة ومهددة لمنظومة الجبائية والسلم الاجتماعية والتنمية بما يتولّد عن ذلك من إهدار مُمنهج للمال العام.

وخلص كاتب الدولة للمالية إلى أن السياسة الجبائية في تونس مدعوة في الفترة القادمة إلى الإسراع بتدارك النقائص التي تشكو منها حاليا المنظومة الجبائية في اتجاه تكريس العدالة الجبائية وخلق مناخ ملائم للأعمال وتنشيط الاستثمار.