المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن وزير التربية ناجي جلول مؤخرا أنه من المنتظر ان يتم اصدار قانون يمنع الدروس الخصوصية خارج المؤسسة التربوية مبينا انه يتم حاليا تطوير آليات الرقابة التى قد تصل الى العزل.
وقد راجت أنباء أمس مفادها أن الوزارة أصدرت قانونا يمنع الدروس الخصوصية ويقر جملة من العقوبات ضد المدرسين الذين سيقدمون دروس خصوصية خارج المؤسسة التربوية وأيضا ضد التلاميذ وهو ما نفاه المكلف بالاعلام بوزارة التربية محمد الحاج طيب في تصريح للمصدر اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015.
وأضاف المكلف بالاعلام أن لجنة اعداد القانون مازالت منكبة على اتمامه ولم يتم بعد الانتهاء منه مؤكدا أنه لا صحة لما تم ترويجه.
وبين في السياق ذاته أن القانون سيصدر قريبا وسيمنع الأساتذة والمعلمين من تقديم دورس خصوصية خارج الفضاءات التربوية كما سينظم قطاع الدروس الخصوصية بالنسبة للدخلاء على المهنة على غرار الذين يقدمون دروس خصوصبة وليسوا من سلك التعليم في أماكن غير مهيئة للغرض.
وتابع أن القانون سيقر اجراءات معينة لتنظيم الدروس الخصوصية التي يقدمها العاطلون عن العمل مثلا في محلات غير مهيئة للغرض وستكون هناك مراقبة بيداغوجية من طرف وزارة التربية والهياكل المختصة.
