اختيار موقعين سيحتضن أحدهما محطة الكهرونووي في تونس

مكنت دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتركيز محطة توليد الكهرباء باستعمال الطاقة النووية "الكهرونووية" من اختيار موقعين واحد في الجنوب والثاني في الشمال سيحتضن أحدهما هذه المحطة.

وتتطلع تونس من خلال تركيز هذه المحطة التي ستمتد على مساحة جملية تقدر بـ800 هكتار منها 200 هكتار للمحطة و600 هكتار كمنطقة للسلامة الى إنتاج 1000 ميغاوات وذلك بكلفة تقدر بـ3 آلاف دينار للميغاوات الواحد.

وبهدف الاطلاع على تجربة دولة جنوب إفريقيا في مجال إنتاج الكهرونووي نظم المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بالتعاون مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، يوم الاثنين، يوم إعلامي حضره عديد المختصين والخبراء من البلدين.

وتعتبر جنوب إفريقيا من بين الدول التي تعمل حاليا على تطوير مفاعلات نووية تعمل بالغاز ذات سعة متوسطة 200 ميغاوات "بي بي أم أر" ستكون جاهزة في سنة 2015 فضلا عن تجربتها الطويلة في مجال الاستعمالات السلمية للطاقة النووية وتقدم التشاريع الخاصة باستعمال هذه الطاقة.

وتعكف الشركة التونسية للكهرباء والغاز على دراسة الجوانب التشريعية لتنظيم هذا النشاط الجديد من خلال إعداد نصوص قانونية ستمكن من إحداث هيئتين مستقلتين تعنى الأولى بالنشاط النووي والثانية بالسلامة والامكن النوويين.

كما تسعى إلى توفير موارد بشرية كفئة من خلال تنظيم دورات تكوينية وتربصات بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بفرنسا.

وأكد السيد عبد العزيز الرصاع كاتب الدولة المكلف بالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية بالمناسبة أن هذه الدراسة التي يتم إعدادها طبقا لمخطط استراتيجي ستكون جاهزة في سنة 2011 على أن يتم اعتمادها في صياغة كراسات الشروط الخاصة بتركيز المحطة.

وأشار إلى الأهمية التي تكتسيها المحطة لا سيما أمام تطور الإنتاج الوطني من الكهرباء في تونس خلال العشر سنوات الأخيرة بمعدل سنوي في حدود 5.7 بالمائة مع توقعات تشير إلى تزايد الطلب بنسق سنوي في حدود 6.6 بالمائة خلال سنوات المخطط الحادي عشر والثاني عشر.

وتعتمد مراكز إنتاج الكهرباء التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز على النفط والغاز الطبيعي وتستغل في ذلك ما يناهز 40 بالمائة من اللاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية.

ويؤكد الخبراء أن محطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية بالإضافة إلى جدواها الاقتصادية والبيئية فهي تفتح آفاقا واعدة أمام الصناعة الوطنية المدعوة الى توفير مستلزمات هذا النشاط الجديد وذلك وفقا للمعايير الدولية.