المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تلقت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب خلال شهر سبتمبر 2015 ثلاث وعشرون ملفا تتوزع بين حالات تعذيب وعنف وسوء معاملة لاشخاص محتفظ بهم أو موقوفين تحفظيا أو سجناء.
واعتبرت المنظمة فى بيان أصدرته اليوم الجمعة أن عدد الملفات التى عرضت على المنظمة خلال الشهر الماضى من أعلى المعدلات منذ بداية اصدار التقارير الشهرية وهو يوشر الى تزايد الانتهاكات وكذلك الى اصرار الضحايا على التبليغ رغم الضغوط التى تسلط عليهم.
وأضافت أن حالات الوفيات فى ظروف مسترابة لازالت تلقى بظلالها على أوضاع حقوق الانسان فى البلاد وهى تتطلب اجراء تحقيقات جدية وعاجلة للوقوف على ملابساتها سواء تمت فى السجون أو فى المراكز الامنية .
واكدت المنظمة أن المحتفظين بهم لدى الشرطة مازالوا يتعرضون الى أعمال تعذيب وعنف بدون أى رادع أو مساءلة مشيرة الى أنها سجلت خلال الشهر المنقضى حالات تعذيب وحشية .
كما أبرزت أنه فى حالات ينطلق الخلاف ذاتيا بين أعوان أمن ومواطنين لينتهى فى مراكز الشرطة والحرس مع تعريض المواطن لشتى أنواع التنكيل معتبرة أن ذلك يعد استغلالا للنفوذ وتتعرض بعض النساء وخاصة الشابات منهن الى أنواع من الاستفزاز والتحرش والسب الجنسى بسبب كونهن نساء اضافة الى ما تتعرضن اليه من أعمال تعذيب وعنف بدنى ومعنوى.
وأوصت المنظمة السلطات المعنية بفتح تحقيقات جدية وسريعة فى حالات الوفيات المسترابة لتحديد أسبابها وملابساتها واعطاء العائلات المعلومات الصحيحة حول أوضاع أقاربهم فى السجون أو فى مراكز الاحتفاظ وخاصة فى حالات الوفيات أو الاصابة بأمراض.
وأكدت على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة أثناء المداهمات الامنية لمحلات السكنى أو غيرها من الامكان حتى لا تودى الى حالات موت سواء من جهة ردود أفعال المطاردين أو من جهة سلوك الاعوان المداهمين.
وطالبت افراد الاطفال بمعاملة خاصة طبق ما تقتضيه مجلة حماية الطفولة أثناء أعمال البحث أو الاحتفاظ أوالايقاف التحفظى وعدم اعتماد المظهر الخارجى للشخص لتصنيفه أمنيا أو معاملته من قبل أفراد الامن بشكل غير عادى.
وطالبت بالاسراع فى اصلاح جهاز الشرطة العدلية وتطهيره من العناصر التى تمارس التعذيب والغاء حالة الطوارى نظرا لاثارها السلبية على واقع الحريات وحقوق الانسان فى البلاد.
