هل تكفي الخطابات الرنّانة ورسائل الطمأنة من كبار المسؤولين الدوليين لجلب المستثمرين الأجانب لتونس؟

انطلقت يوم أمس بضاحية قمرت الدورة الثانية من منتدى تونس للاستثمار (الدورة القديمة لمنتدى قرطاج للاستثمار) بحضور قياسي فقد وصل عدد المسجلين بهذه التظاهرة الترويجية 1581 مسجلا منهم أكثر من 700 مشارك أجنبي من حوالي 36 دولة وقد غصّت القاعة التي احتضنت الافتتاح الرسمي للدورة بالمشاركين.

وتهدف هذه التظاهرة كما هو معلوم إلى التعريف على أوسع نطاق بتونس الجديدة بعد وبالخصوص تسليط الأضواء على مناخ الأعمال وفرص الاستثمار المتاحة.

ويدور موضوع دورة 2012 حول "تونس الجديدة في علاقتها بالتحديات المستقبلية والفرص المترتبة عنها" في محاولة لإعطاء الزخم اللازم لتكريس صورة البلاد الجديدة كوجهة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة لدى موفدي الاستثمار وصناع القرار الاقتصادي في العالم.

ما يمكن التأكيد عليه خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة أن جل كلمات ضيوف المؤتمر والذين كانوا من الحجم الثقيل على المستوى القاري والدولي، كانت إيجابية وسمعنا خطابات "رنّانة" ورسائل طمأنة بخصوص مستقبل تونس بعد الثورة إلى جانب تمجيد جلي للانتقال الديمقراطي التونسي علاوة على تعبير هؤلاء الضيوف الذين يمثلون مؤسسات وهياكل اقتصادية من الحجم الثقيل عن وقوفهم بجانب تونس واستعدادهم لمساعدة الانتقال السياسي والاقتصادي للبلاد.

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذا الإطار هو هل تكفي الكلمات الرنانة ورسائل الطمأنة التي بعث بها هؤلاء الضيوف لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو تونس؟

فمنذ سنة ونيف بعد الثورة، تهاطل الضيوف الأجانب على البلاد مهم كان نوعهم سواء مسؤولين سياسيين أو ممثلين عن مؤسسات مالية دولية وبالخصوص كبار المستثمرين وفي كل مناسبة يعدون بمساعدة تونس ومنحها الثقة والإطراء في مدحها على إنجاز ثورة عظيمة شهد لها العالم بأسره، إلاّ أن شتان بين القول والفعل وفرق شاسع بين الوعد والتنفيذ!!!

إلى حدّ الآن لم تتحصل تونس على ثمرة هذه الوعود باستثناء حصد القروض وفي بعض الأحيان بفوائض مرتفعة نسبيا وما يبعث على الانشغال حقا هو عدم تنفيذ وعود مؤتمر قمة الثمانية في مدينة دوفيل الفرنسية في مارس 2011 لمّا نزلت تونس ضيفا على هذه القمة لأول مرة، فضلا عن الشروط التي بدأ يضعها الاتحاد الأوروبي لمساعدة تونس وحذا حذوه صندوق النقد الدولي الذي يعتزم وضع 10 شروط أساسية لمساعدة تونس.

ومن أهم هذه الشروط التزام تونس باحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وفتح المجال أكثر لمكونات المجتمع المدني فضلا عن أن الرؤية سوف تتضح أكثر عند الانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد والقيام بانتخابات تشريعية ورئاسية في سنة 2013.

وشدّ المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي المكلف بجنوب المتوسط برناردينو ليون الذي يزور تونس هذه الأيام وحضر الجلسة الافتتاحية لمنتدى تونس، على  أن الاتحاد الأوروبي يساند الديمقراطية التونسية ولن يسمح (الاتحاد) على حدّ تعبيره لأيّ كان بأن يهدد الانتقال الديمقراطي الذي تشهده البلاد وفي ذلك إشارة واضحة أن تهديد الديمقراطية التونسية هو تحديد غير مباشر على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا على أن الاتحاد الأوروبي يرى أن الديمقراطية تُعدّ أمرا مُقدّسا له.