الحزب الجمهوري يقترح مشروع قانون للعدالة الانتقالية والمحاسبة بالعودة إلى سنة 1956

صرحت صباح الخميس  العضوة  بالمكتب السياسي للحزب الجمهوري والمكلفة بملف العدالة الانتقالية هدى الشريف  على موجات شمس آف آم ان الحزب الجمهوري تقدم بمشروع قانون للعدالة الانتقالية والمحاسبة بالرجوع إلى سنة 56  وسيتم عرضه على المجلس الوطني التاسيسي بداية الأسبوع القادم .

  وأكدت أنهم يريدون من المعارضة أن تكون "معارضة بناءة"، ووضحت المتحدثة أنه من الضروري إنشاء هيئة "مستقلة محايدة وبعيدة ."كل البعد عن المحسوبية الحزبية والحكومية  

كما طالبت هدى الشريف من الحكومة بكشف ملفات الأشخاص الذين تم الاتفاق معهم في ظل العدالة الاتفاقية وهي نوع من أنواع العدالة الانتقالية .