تونس- التسممات الغذائية تهدد المواطن في ظلّ غياب المراقبة الصحية

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تتزايد المخاوف بشأن التسممات الغذائية التي قد تؤدي إلى أضرار صحية خطرة وأحيانا إلى الوفاة.

ويتميّز فصل الصيف لدى التونسيين بكثرة الإقبال على الأكل خارج المنزل في ظلّ توجه العائلات إلى الشواطئ في النهار وخروجها للسهر أثناء الليل فضلا عن تعدد الزيارات بين العائلات لحضور المناسبات والأفراح العائلية.

ويرتفع خلال الصيف استهلاك المثلجات والمشروبات والأكلات الخفيفة، ويكثر معها انتصاب الباعة الموسميّين في الأنهج والشوارع دون احترام أدنى شروط الصحة.

وتؤدي كل هذه المظاهر إلى ارتفاع نسبة التوقعات بحصول تسمّمات غذائية خاصّة في ظلّ توقعات بأن درجات الحرارة خلال هذه الصائفة ستكون مرتفعة.

وتشهد تونس منذ الثورة انفلاتا في مختلف المجالات منها المجال التجاري والخدماتي، ذلك أن تراجع عمل المراقبة بأنواعها (صحية – اقتصادية…) شجع كثيرا من التجار القارين والموسميين ومقدمي بعض الخدمات (مقاهي – مطاعم – نزل) على ارتكاب مخالفات عديدة مثل الغش وعدم احترام شروط الصحة والسلامة فضلا عن الزيادة في الأسعار وغيرها من المخالفات.

ولوحظ في المدة الأخيرة تهاون من بعض أصحاب المحلات التجارية والخدماتية في المحافظة على نظافة محلاتهم وعلى سلامة المواد التي يعرضونها للبيع من حيث مدة الصلوحية ومن حيث طريقة حفظها وعرضها.

إذ سيحاول التجار وباعة المواد الغذائية وأصحاب المطاعم والمقاهي خاصة بالمناطق الشعبية التي قد لا تدخلها فرق المراقبة الصحية تماما خلال هذه الفترة، استغلال هذا الوضع لتحقيق مزيد من المرابيح عبر بيع مواد منتهية الصلوحية أو عدم الإنفاق كثيرا على نظافة المحلات أو على التجهيزات الضرورية للحفظ والعرض (خاصة الثلاجات).

ويقول مراقبون إن الوضع سيتفاقم أكثر فأكثر مع ارتفاع درجات الحرارة الذي يؤثر على سلامة المواد الغذائية الحساسة وحلول فصل الصيف الذي يعتبر موسما استهلاكيا من الوزن الثقيل بما أنه سيشهد حلول فترة الأفراح العائلية ورمضان وعيد الفطر وعودة مواطنينا بالخارج وقد يحاول البعض استغلال ارتفاع الإقبال من المواطن على بعض المواد لعدم التقيد بالشروط الصحية الضرورية…

كما يتواصل الجدل حول تراجع دور المراقبة الصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية  ، ولا يعرف المواطن إن كان ذلك مرده تراجع في العمل الميداني لفرق المراقبة أم أن هذه الأخيرة بصدد القيام بدورها بشكل عادي لكن في صمت.

وفي الواقع ، يلاحظ المواطن أن  المراقبة الاقتصادية والصحية ما زالت لم تسترجع بعد نسق عملها العادي الذي عُرفت به قبل الثورة، و يقول الأعوان المكلفون بذلك أن طبيعة عملهم حساسة للغاية وتقتضي دوما توفر الأمن إلى جانبهم لحمايتهم من خطر التهديدات، لكن الأمن ما زال هو الآخر لم يسترجع قوته المعهودة لذلك من الطبيعي أن يكون دور المراقبة ضعيفا.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة العمومية تعتمد على 600 عون مراقبة داخل الجمهورية و50 عونا بمقر الوزارة بالعاصمة.

و قالت وزارة الصحّة أنها أعدت برنامجًا خاصًّا لحفظ الصحّة العمومية في فصل الصيف وكونت فرق مراقبة مشتركة "صحة، سياحة" و "صحة، تجارة، داخلية" ، وذلك لتأمين المراقبة اللازمة لمصانع المواد الغذائية خاصة الحساسة على غرار الحليب ومشتقاته، الكريمة المثلّجة، المياه المعدنيّة، المشروبات الغازية، المصبّرات الغذائية  والمرطبات والأسماك واللحوم.

وبالنسبة لشهر رمضان، الذي سيتزامن مع فصل الصيف، ذكرت الوزارة أنه سيتمّ تكثيف المراقبة الصحية للمواد الغذائية والمحلات المفتوحة للعموم لضمان سلامة وجودة هذه المنتجات على مستوى النقل والعرض والبيع.

لكن مع كل ذلك ، يبقى دور المواطن هاما جدا في المحافظة على صحته بنفسه وذلك عبر تجنب الشراء من المحلات المشبوهة والتي لا تحترم شروط الصحة والسلامة  أو التي تعرض السلع تحت أشعة الشمس و في الحرارة المرتفعة ( خاصة بالنسبة للأغذية ) ومحاولة الاعتماد أكثر ما يمكن على الأكلات المنزلية حتى عند التنقل خارج المنزل مع الحرص على حفظها في ظروف باردة أو الاعتماد على أكلات طازجة مثل الغلال والسلطة…

ومن جهة أخرى، فإن فرق المراقبة مطالبة بأن تتحلى بمزيد من الشجاعة في عملها وأن لا تتعلل بغياب الأمن لترك المخالفين يفعلون ما يشاءون بصحة المواطن. وفي هذا المجال لا بد من الصرامة والشدة في تطبيق القانون على المخالفين حتى يرتدع غيرهم.