المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حذر المشاركون فى الاجتماع العام الذى انتظم مساء الاثنين بمقر الاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس حول الوضع الاجتماعى والمفاوضات بالقطاع الخاص مما وصفوه محاولة المنظمة الشغيلة تركيع القطاع الخاص واتحاد الصناعة والتجارة عبر جره الى مفاوضات عقيمة للزيادة فى الاجور وتهديده بالاضراب العام.
ودعوا الى الاسراع بتقديم قضايا استعجالية لابطال ال165 برقية التى أصدرها الاتحاد الجهوى للشغل بصفاقس للتنبيه بشن اضراب عام يوم 20 أكتوبر الجارى بمختلف القطاعات الخاصة.
وأكد عدد من أصحاب الموسسات والهياكل المهنية فى تدخلاتهم على ضرورة ان تكون الزيادة فى الاجور معقولة ودون مفعول رجعى مع ربطها بالانتاج والانتاجية باعتبار أن القطاع الخاص هو بمثابة مقياس قيمة الانتاج والانتاجية وهو الوحيد القادر على خلق الثروة فى البلاد وفق تقديرهم.
وأوصوا بالوقوف صفا واحدا للدفاع عن القطاع الخاص والقضاء على التجارة الموازية والضغط على الحكومة من اجل ادراج حرية العمل ضمن أولويات سياستها الجزائية .
وقال عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المركزى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس لجنة الشوون الاجتماعيةر خليل الغريانىر لن يتم الدخول فى مفاوضات تحت الضغط وفى جو من التهديد باعتبار أن التفاوض يتطلب سلما اجتماعية ويجب أن يكون على أسس معقولة بحسب تعبيره.
وأشار الى أن الاختلاف بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف ليس اختلافا مبدئيا انما هو اختلاف شكلى يتعلق بكيفية احتساب الزيادة فى الاجور.
