الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام : تسليم المحمودي ضرب عرض الحائط توصيات المنظمات الحقوقية الدولية والتونسية

عبر الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام عن شديد استنكاره لإجراء تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية اعتبره منافيا للالتزامات تونس الولية والمواثيق المتعلقة باللاجئين السياسيين والمهجرين قسرا,وباعتباره ايضا مناقضا للقانون الجزائي التونسي.

 وجاء في بيان الائتلاف ان عملية  التسليم ضربت عرض الحائط بجميع توصيات و نداءات المنظمات الحقوقية الدولية (منظمة  العفو الدولية,هيومن رايت ووتش,المفوضية العليا للاجئين….) ومنظمات المجتمع المدني التونسي منها الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام ,الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع تونس لمنظمة العفو الدولية لجنة الدفاع عن البغدادي المحمودي,المجلس الوطني للحريات,المنظمة التونسية لمقاومة التعذيب ….

ولم يأخذ بعين الاعتبار تدهور الوضع الأمني في ليبيا وغياب شبه الكلي لمؤسسات الدولة والانتشار المفزع للجماعات المسلحة,غير الخاضعة لأي سلطة قانونية, فان  تسليمه  من شأنه ان يعرضه لا محالة الى سوء المعاملة والتعذيب والموت المحتوم.

واشار البيان إن عملية التسليم تتنافى مع ابسط المبادئ والقيم التي قامت عليها ثورة التونسية.

وجاء في البيان إن تبرير السلطات التونسية لاتخاذها هذا الاجراء يستند على تقرير اللجنة الحكومية التي اوفدتها الى ليبيا والذي ينص على تعهد السلطات هناك بتوفير جميع الشروط الضرورية للمحاكمة العادلة-تقرير لا علم للرئاسة الجمهورية به.-هو تبرير واه ولا يستقيم أصلا نظرا لعدم استقلالية اللجنة.

واستغرب الائتلاف التونسي لتسرع السلطات  التونسية المريب في عملية التسليم ,في الوقت الذي لم تقدم اي من الدول الإفريقية او دول الجوار المغاربي على هذا الصنيع المخزي والذي سيبقى وصمة عار في جبين تونس وثورتها.

ويُحمّل الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام  في بيانه السلطات التونسية مسؤولياتها القانونية والأخلاقية  والتاريخية فيما يمكن ان ينجر عن هذا التسليم من عواقب  وخيمة تهم حرمته الجسدية لما يمكن ام يتعرض له من تنكيل وتعذيب وحتى الإعدام إثر محاكمات صورية لا تتوفر فيها ادنى شروط المحاكمة العادلة .