المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي في حديث خصّ به المصدر أن مجلة التشجيع على الاستثمار في صيغتها الجديدة للاستثمار ستكون جاهزة في موفى ديسمبر القادم على أقصى تقدير ليتم عرضها على المجلس الوطني التأسيسي.كما أعلن لنا عضو الحكومة أن الهيئة الوطنية لاستثمار التي سبق لرئيس …
|
وزير الاستثمار والتعاون الدولي للمصدر: |
كشف رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي في حديث خصّ به المصدر أن مجلة التشجيع على الاستثمار في صيغتها الجديدة للاستثمار ستكون جاهزة في موفى ديسمبر القادم على أقصى تقدير ليتم عرضها على المجلس الوطني التأسيسي.كما أعلن لنا عضو الحكومة أن الهيئة الوطنية لاستثمار التي سبق لرئيس الحكومة أن أعلن عتها ستنطلق فعليا في أكتوبر 2012 وسيكون نقرها الرسمي المقر الاجتماعي لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي بمحمد الخامس. وفي ما يلي تفاصيل الحوار
س/ ما هي أبرز الاستنتاجات التي خرجتم لها من الدورة الثانية لمنتدى تونس للاستثمار وهل من تقييم أولي لهذا الحدث الترويجي؟
ج) الحضور كان قياسي خاصة من طرف المستثمرين الأجانب من خلال حضور أكثر من 500 مستثمر أجنبي إلى جانب الحضور المتميز للعديد من المؤسسات الدولية والشخصيات السياسية البارزة. وبعث هؤلاء الضيوف برسائل عديدة وهامة لعل من أهمها تقدير حجم الإصلاح في تونس وحجم نجاح المسار الديمقراطي ونوهوا بالانتعاشة الاقتصادية كما البلاد تسير في الطريق السوي وطرح القضايا الأساسية. وأن الخيارات الاقتصادية الكبرى التي اعتمدتها البلاد المرتكزة على التنمية المندمجة ودعم التشغيل والتوق إلى تطوير البنية الأساسية كشرط أساسي لتنشيط النشاط الاقتصادي والنهوض به. س/ ماذا عن التقييم الكمي للمنتدى لا سيما من خلال عدد لقاءات الشراكة ونوايا المؤسسات الانتصاب في تونس؟
ج) تم الاتفاق أولي مع شركة إيروليا لتطوير حضورها في تونس في مجال تصوراتها في مجال الطيران كما وقعت مجموعة من لقاءات الشراكة حوالي 90 لقاء بين مستثمرين أجانب مع مستثمرين أجانب لبحث الشراكة. وأفرزت هذه اللقاءات اهتمام المستثمرين الأجانب بالشراكة مع نظرائهم التونسيين كما تم تنظيم زيارات ميدانية لهؤلاء المستثمرين للإطلاع على المشاريع الناجحة والتباحث في إمكانيات التعاون.
س/ من خلال النتائج الخاصة بتدفق الاستثمار الخارجي المباشر إلى موفى ماي 2012 نلاحظ قفزة ملحوظة بتطور 14%، ما هي دلالات هذا الرقم؟
ج) هذا الرقم يعكس في الحقيقة تواصل تمتع تونس برصيد الثقة الهام وأنها لا نزال موقع متميز للاستثمار الخارجي تونس كما أن المستثمرين الأجانب خاصة من الشركاء التقليديين لتونس الذي جددوا ثقتهم في تونس إلى جانب أنمهم أقدموا على إنجاز مشاريع توسعة في مؤسساتهم المنتصبة بالبلاد.
ووجب التأكيد أن هذه النتائج تعد ثمرة جهود الوزارة وهياكلها المعنية على مستوى الإحاطة بالمؤسسات الأجنبية الناشطة في تونس خاصة من خلال التدخل الناجع لفض الإشكاليات ذات الطابع الاجتماعي، وتجدر الإشارة إلى خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام تم التدخل يف أكثر من 90 حالة تتعلق بالاعتصامات والحركات الاحتجاجية والإضرابات العشوائية والمطالب الاجتماعية.
س/ على ضوء هذه النتائج المسجلة إلى موفى ماي 2012 على مستوى تدفق الاستثمار الخارجي المباشر، ما هي توقعاتكم في بقية السنة؟
ج) نتوقع أن تكون المؤشرات متقاربة مع السنوات الفارطة التي لم تشهد بدورها نموا وظلت في مستوى 2450 مليون دينار سنويا ولكن ما نطمح إليه في غضون سنة ونصف على أقصى تقدير نأمل في إحداث نقلة نوعية في هذه المؤشرات من خلال العمل على تطوير أفضل لمناخ الاستثمار والأعمال في البلاد و مراجعة مجلة الاستثمار علاوة على إيجاد آليات المرافقة المالية وضبط سياسة ترويجية أكثر نجاعة وتنويع الشراكات، ومن شأن هذه الإستراتيجية أن تعطي أكلها بمزيد تدفق المستثمرين والاهتمام بالاستثمار في تونس وتطور نوعي للاستثمار في البلاد.
س/تم يوم الاثنين الفارط عقد أول اجتماعي تنسيقي بخصوص الشروع في مراجعة مجلة التشجيع على الاستثمار وقد ذكرتم في الاجتماع أنه سيقع التركيز على نقاط قوة وضعف المجلة ؟
ج) في الواقع هناك مسائل محل توافق بين الأطراف المتدخلة لأنه تم إنجاز دراسات وتقييمات من طرف الإدارة وأطراف من القطاع الخاص والجمعيات وجهات خارجية حول تقييم المجلة.
كما أجمعت هذه الأطراف على أن المجلة معقدة جدا وتحتوي على فصول عديد إذ تحتوي على 150 أمر ترتيبي ومجموعة كبيرة من المناشير الترتيبية والتوضيحية وهو جعل المختصين في الترويج للاستثمار يلاقون صعوبات جمّة في استيعاب هذا الكم الهائل من استساغ القوانين وفهمها وإبلاغها بالشكل المطلوب للمعنيين.
وعلى ضوء ما تقدم فإن الرسالة الهامة التي يجب أن أخذها بعين الاعتبار عند مراجعة المجلة هي رسالة تبسيط ولابد من اختصار الفصول كما أن المجلة القديمة تركز على الاستثناءات ونحن نرغب في إبلاغ رسالة أخرى تنص على حرية الاستثمار، ومن الطبيعي أن تتضمن المجلة الجديدة استثناءات لبعض القطاعات والمجالات التي تتطلب ترخيصا خاصا ولكن لا يجب أن تكون الاستثناءات الأمر الطاغي على المجلة الجديدة.
ومن الرسائل الجديدة التي تود نبعث بها من خلال مراجعة مجلة التشجيع على الاستثمار هي يجب أن توحد المجلة الآليات التحفيزية ونسعى إلى إيجاد نوع من المنحة التحفيزية الموحدة التي تهم كل القطاعات.
كما نطمح إلى أن تُبنى المجلة على تصور استراتيجي واضح في مجال الاستثمار من خلال تشخيص موقع تونس والأسواق التي نطمح اكتساحها والقطاعات التي تتمتع بها البلاد بقدرة تنافسية عالية ومنتوجها يتمتع لقيمة مضافة عالية خاصة عند التصدير على غرار الخدمات الصحية والتعليم العالي الخاص والتكوين المهني الخاص والخدمات الاستشفائية والخدمات المالية في اتجاه جعل البلاد قاعدة للمبادلات التجارية في إطار التعاون الثلاثي باتجاه السوق الأوروبية والإفريقية.
كما يتعين عند صياغة المجلة الجديدة مزيد تحديد المفاهيم لبعض القطاعات المهيكلة والميادين الحيوية مثل اقتصاد المعرفة من خلال تشخيص الميادين التي نرغب المراهنة عليها في قادم السنوات على غرار قطاع الأدوية والصناعات البتروكيميائية والاتصالات والاقتصاد الرقمي.
س/ ماذا على مستوى الجدول الزمني للانتهاء من إعداد المجلة وهل تم ضبط موعد محدد في الغرض؟
ج) بالفعل تم تشكيل لجنة تضم مختلف الوزارات المتدخلة وسوف نستعين بالكفاءات التونسية في مجال الاستثمار إلى جانب توظيف الشراكة مع المؤسسة المالية الدولية (التابعة للبنك الدولي) التي تقدمت بمقترح عمل لإنجاز المجلة في ظرف 3 أشهر من خلال جدول زمني وفني محدد سيُفضي إلى إعداد النسخة الأولى من المجلة في صيغتها الجديدة في شهر سبتمبر القادم، وهدفنا الأساسي هو أن تكون مجلة التشجيع على الاستثمار جاهزة في صيغتها النهائية في ديسمبر 2012 حتى يقع عرضها على المجلس الوطني التأسيسي في مطلع السنة القادمة.
وتجدر الملاحظة أنه ستسبق عملية العرض على المجلس التأسيسي تنظيم مجموعة من الندوات والحوارات مع المختصين لتقييم المجلة والنقاط التي تستحق المراجعة والتمحيص بالاستماع إلى المعنيين والمختصين .
س/ خلال افتتاحكم للدورة الثانية لمنتدى تونس للاستثمار (14 و15 جوان 2012) كنتم قد أعلنتم أمام المشاركين عن إعداد خارطة استثمارية جديدة في تونس، هل من فكرة عن هذه الخراطة وأهدافها ومرتكزاتها والنتائج المرجوة منها؟
ج) عند الحديث عن إستراتيجية جديدة للاستثمار وجب التركيز على توزيع جغرافي لقطاعات الاستثمار إذ أن الوضع السائد حاليا يبرز أن كل الحوافز والتشجيعات تتشابه وتشمل كل المناطق من دون الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والطاقات الاستثمارية للعديد من الجهات والأقاليم في البلاد بالإضافة إلى أن العديد من المشاريع المعروضة يتم ذكرها في نفس الجهات والولايات وهذا دليل على عدم وضوح الرؤية.
وبالإمكان وفق الخارطة الجديدة للاستثمار تقسيم المناطق بحسب طاقاتها ومزاياها وخصوصياتها التي من شأنها أن تنمي قدراتها التنافسية على الصعيدين الوطني والخارجي على غرار مثلا إمكانية تركيز صناعات غذائية بيولوجية في جهة معينة فإنه الخارطة الاستثمارية الجديدة تمنع انتصاب صناعات ملوثة لا تخدم القدرات والإمكانيات للفلاحة البيولوجية وغيره من الأمثلة الهامة في المجال.
وبفضل هذه الخارطة الجديدة سيتسنى للجهات المعنية والمتدخلة في إسناد تراخيص الاستثمار توجيه المستثمرين علاوة على مزيد وضوح الرؤية والأهداف.
س/ لقد سبق لرئيس الحكومة حمادي الجبالي أن أعلن عن إحداث هيئة وطنية للاستثمار لكن إلى حد الآن لم تظهر البوادر الأولى لهذا المشروع، فهل من توضيح في الغرض لا سيما وأن البعض من المختصين لا يرون جدوى من هذه الهيئة في ظل تواجد العديد من الإدارات والهياكل المختصة؟
ج) ما يمكن التأكيد عليه هو أن هناك توافق بين العديد من الأطراف الداخلية والخارجية إذ أن لدينا دراسة أنجزها البنك الأوروبي للاستثمار تؤكد على ضرورة إنجاز هيكل موحد للاستثمار في تونس كما أن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أوصت بإحداث مثل هذا الهيكل. في تونس يوجد العديد من الهياكل لي تتدخل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في عملية الاستثمار غير أنها مُشتتة ولا يجمعها هيكل واحد يكون بمثابة المخاطب الوحيد للمستثمر، ففي بعض المشاريع المندمجة التي بها 3 أو 4 قطاعات ذات صلة بالقطاع الصناعي والفلاحي والسياحي والمالي فإن المستثمر يشتت ويخسر العديد من الوقت على حساب جدول إنجاز المشروع وعليه التوجه نحو أكثر من إدارة للحصول على التراخيص اللازمة.
كما أن الهياكل الجهوية لا تقوم بدورها على أكمل وجه وهي مُفرغة من مضمونها، ومن أهم الإشكاليات المتواجدة في تونس عدم توفر خدمات الإحاطة بالمستثمر منذ انطلاق مشروعه إلى دخوله حيز الإنتاج إذ أن لعديد من الدراسات كشفت خلل في مستوى الإحاطة والمتابعة والإرشاد والتوجيه.
س/ عمليا كيف سوف تشتغل هذه الهيئة وهل تم تحديد مكان هذه الهيئة وموعد انطلاقها الفعلي؟
ج) لقد تم الاتفاق على أن يكون مقر التجمع لدستوري الديمقراطي المنحل المقر الجديد لهيئة الاستثمار غير أنه هناك بعض الإشكاليات الإدارية لا تزال قائمة بحث أن وزارة العدل تشرف على نقل وثائق الحزب المنحل إلى الأرشيف الوطني بالإضافة إلى إجراء التراتيب الإدارية بخصوص تحويل الملكية إلى الإدارة وفي نفس الوقت نحن بصدد إعداد المشروع وترتيب المسائل وتهيئة المقر الجديد.
ومن المنتظر أن تنطلق الهيئة الجديدة للاستثمار في أكتوبر 2012 بطريقة تدريجية إلى حين استكمال المشروع بأكمله.
|
|
مهدي الزغلامي |
