تونس: المؤسسة العسكرية تطالب بتضمين حياديتها واستقلاليتها في الدستور الجديد للبلاد

طالب العميد جمال بوجاه مدير الشؤون القانونية والمُقدّم منير عبد النبي مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني بتضمين الدستور الجديد لتونس جملة من الضمانات التي من شأنها أن تؤمّن حيادية المؤسسة العسكرية واستقلاليتها.

وألحاّ خلال جلسة استماع نظمتها لجنة التوطئة والمبادئ العامة وتنقيح الدستور بالمجلس الوطني التأسيسي يوم أمس على وجوب استثناء العسكريين من حق التصويت إلى جانب أهمية التنصيص على تعريف واضح ومحدد للمؤسسة العسكرية وأهدافها علاوة على اقتراحهما إحداث الدولة للقوات المسلحة والجيش الوطني ولا يجوز تكوين وإنشاء الميليشيات.

وأوصى ممثلا وزارة الدفاع الوطني على إحداث المجلس الأعلى للدفاع والأمن باعتبارهما عنصران مترابطان ويجتمع عند الاقتضاء كما يتعين تضمين الدستور مراقبة البرلمان للمؤسسة العسكرية والدفاع عنه من منطلق غياب العمل النقابي.

وشددا على أهمية التنصيص في الدستور الجديد على وجوب أداء الخدمة الوطنية أو العسكرية باعتبارها واجبا وطنيا ومقدسا علاوة على ووجوب إدراج أن يكون الجيش التونسي جيشا جمهوريا.واقترحا أيضا تضمين استقلالية القضاء العسكري صلب الدستور الجديد للبلاد.

وفي معرض تحليله للعديد من المعطيات التي أدت إلى المطالبة والإلحاح بإدراج المؤسسة العسكرية في الدستور، أبرز العميد جمل بوجاه أن العديد من الدول التي شهدت ثورات وتغييرات جذرية أدرجت الجيش ضمن دساتيرها الجديدة والتنصيص على جملة من المسائل والوظائف التي يجب أن تكون مسطرة ومُقنّنة بواسطة الدستور.

وأفاد أن الجيش التونسي مُغيّب في الدستور التونسي وكذلك في بعض النصوص القانونية التي لم تُحدّد دوره ومهمته وأنه تصرف خاصة في الأحداث التي عرفتها البلاد من منطلق وطنيته وحرصه على تماسك البلاد وأمها الداخلي والخارجي، وبيّن في هذا الصدد أن قانون الطوارئ لسنة 1969 والمعمول به حاليا لا  يتضمّن أي نقطة تنصّ على دور الجيش الوطني.