18 جويلية 2012 موعد تقديم مشروع تنظيم اداري لا مركزي جديد للبلاد

اتّفق أعضاء اللّجنة التأسيسية للجماعات العمومية الجهوية والمحليّة  عشية الثلاثاء على استكمال أشغالهم يوم 18 جويلية 2012 وتقديم مشروع تنظيم إداري جديد للبلاد يقوم على اللّامركزية الترابية ودعم الحكم المحلّي .

وستعرض اللّجنة يوم 19 جويلية حصيلة أشغالها على وسائل الإعلام حسب ما أعلن عنه رئيسها عماد الحمّامي .

ويذكر ان الوثيقة التي تلخّص نقاشات اللّجنة منذ بدايتها في شهر فيفري الماضي تعرف اللّامركزية الترابية بأنّها “منظومة حكم محلّي يعطي ذاتية للتصرّف في الشأن المحلّي للجماعات المحليّة” التي هي عبارة عن مجالس منتخبة على مستوى البلديات (مجلس بلدي حضري ومجلس بلدي ريفي أو قروي) وعلى مستوى الولاية (مجلس جهوي) وعلى مستوى الإقليم (مجلس إقليمي يجمع 2 أو 3 ولايات ).

وينصّ مشروع الدستور الجديد على أن تتمتع هذه المجالس بشخصية معنوية مستقلّة وباستقلالية في التصرف المالي والجباية المحلية إلا أن هذه المجالس تخضع لرقابة سلطة الإشراف في مجال النفقات والقرارات كما تخضع لرقابة فروع المحكمة الإدارية في الجهات .