المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نفى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى ياسين ابراهيم الجمعة تكليف الوزارة موسسة مالية فرنسية لاعداد المخطط الخماسى للتنمية 2016 2020 الذى انطلقت الحكومة فى انجازه.
واكد ابراهيم فى رده على سوال تقدم به النائب مهدى بن غربية خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب حول تكليف وزراة التنمية لبنك لوزارد الفرنسى باعداد المخطط الخماسى للتنمية أن هذه الوثيقة ما تزال مسودة ولم تصل الى مكتبه بعد.
وكان بن غريبة قد اكد فى مداخلته أنه يمتلك وثائق تفيد باعتزام وزارة التنمية الاستثمار والتعاون الدولى تكليف بنك لوزارد باعداد المخطط الخماسى للتنمية تاليا عدة بنود من بينها بند يقضى بخضوع الاتفاق بين الوزارة والبنك الى القانون الفرنسى وهو ما اكده ايضا رئيس لجنة المالية اياد الدهمانى.
وشدد عدد من النواب من بينهم سامية عبو على خطورة هذه الخطوة موكدين انها تعد انتهاكا للسيادة الوطنية وان البنك الفرنسى لن يستطيع اعداد مخطط تنموى يتصل بالمشاكل المحلية التى يعانى منها الاقتصاد والمجتمع التونسى.
واكد ابراهيم ان الوزارة تعتزم فقط اللجوء الى موسسة مالية عالمية للتسويق للمخطط الخماسى للتنمية بعد انجازه خاصة وان الحكومة تعتزم تنظيم منتدى دولى للاستثمار خلال النصف الاول من 2016 مما سيمكن من استقطاب كبريات موسسات التمويل الدولية.
واستمعت لجنة المالية الى وزير التنمية حول الميزان الاقتصادى لسنة 2016 الذى تعكف على مناقشته فى اطار مشروع قانون المالية لسنة 2016 المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب لكن النواب طلبوا استفسارات حول المخطط الخماسى للتنمية.
وانتقد عدد من النواب من بينهم نواب من كتلتى نداء تونس وحركة النهضة احدا عناصر الائتلاف الحاكم غياب المشاريع الجهوية فى مشروع قانون المالية لسنة 2016 واحداث مواطن الشغل الى جانب غياب التمييز الاجابى للمناطق المحرومة.
واستعرض ياسين ابراهيم الخطوط العريضة للميزان الاقتصادى للسنة المقبلة والتى من بينها تحقيق نسبة نمو فى حدود 5ر2 بالمائة خلال سنة 2016 موكدا ان الحكومة تعمل على تطبيق سياسيات لارساء الحوكمة الرشيد ومحاربة الفساد.
وأشار الى ان الحكومة تعمل على دراسة الوضعية المالية لعدة موسسات عمومية لتقييم حجم مديونيتها الى جانب العمل على حصر المخزون العقارى للبلاد بما يمكن من الانطلاق فى تنفيذ المشاريع فى الجهات.
وتحدث ابراهيم عن العمل على تطوير الاستثمار الخارجى ودفع الاستثمار المحلى مما سيمكن من رفع نسبة النمو خلال سنة 2016 مشيرا الى حاجة تونس الى نحو 45 مليار دينار خلال الخمس سنوات المقبلة.
وبين ان تعبئة هذه التمويلات يحتاح الى زيادة خطوط التمويل التى تقدمها عديد الموسسات المالية العالمية المانحة لتحريك عجلة الاقتصاد التونسى او الى رفع قيمة الهبات والتى لم تتعدى المليار دينار منذ سنة 2011 ولفت الى ان الحكومة تعمل على رفع نسبة الاستثمار الخاص الى 60 بالمائة من الاستثمار الجملى وذلك من خلال اعطاء المزيد من الفرص للقطاع الخاص فى اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
