الراحة البيولوجية لن تنجح في تونس إلاّ بتشريك إيطاليا وليبيا ومالطا (مسؤول بوزارة الفلاحة)

تم للموسم لرابع على التوالي إقرار نظام الراحة البيولوجية في خليج قابس بمنع الصيد البحري بهذا الخليج الهش والمهدد لاستنزاف ثروته السمكية وتهديد منظومته الإيكولوجية وذلك خلال الفترة المتراوحة بين غرة جويلية إلى 30 سبتمبر 2012.

وأفاد الهاشمي الميساوي مدير عام إدارة الصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة للمصدر أن الإدارة تلقت إلى حد الآن 150 مطلبا من البحارة وأصحاب المراكب للتمتع بالمساعدات المالية التي يمنحها صندوق الراحة البيولوجية للذين توقفوا عن تعاطي نشاط الصيد البحري في خليج قابس طيلة 3 أشهر كاملة.

وأشار إلى أن البحارة الذين قاموا بأقل من 100 يوم إبحار خلال هذه السنة لا يتمتعون بالمساعدات كما أنه تم الإبقاء على نفس الإجراءات ومقاييس إسناد المساعدات للسنة الفارطة من ذلك تمتع الرقاعة والبحارة وأصحاب المراكب بالمساعدات المالية والتغطية الاجتماعية.

وعن تقييم منظومة الراحة البيولوجية بعد مرور 3 سنوات على تطبيقها في خليج قابس أكد الميساوي أن هذه التجربة أعطت نتائج جيدة ومحترمة على مستوى تحسين المردودية وتجدد المخزون السمكي غير أنه شدد على أنه لن تكون لها جدوى كبيرة إذا تواصل الصيد العشوائي وعدم التصدي له.

واقترح تعميم التجربة الراحة البيولوجية على البلدان المجاورة لتونس مثل ليبيا وإيطاليا ومالطا حتى تعمّ الفائدة حتى تحصل الفائدة المرجوة وتحقيق مزيد من التناغم بين هذه الدول من أجل تجديد المخزون السمكي.

وبالنسبة إلى أهم الاستنتاجات والمقترحات التي أوردها تقييم البحث العلمي بخصوص الراحة البيولوجية أوضح مدير عام الصيد البحري أن جدوى آلية الراحة البيولوجية على الثروات البحرية الحية تبقى رهينة التصدي للصيد العشوائي ومنه بالخصوص الصيد بالجر في الأعماق القصيرة واستعمال الكيس لما تمثله تلك الوسائل الضارة بالقاع البحري ومن تهديد للثروات البحرية.

كما يتعين حماية المحيط البحري من كل الملوثات البيئية وخاصة منها تراكمات فواضل المصانع الكيميائية والحقول البترولية وغيرها، مع ضرورة التنسيق مع الدول المجاورة وخاصة إيطاليا لإرساء فترة موحدة لتطبيق نظام الراحة البيولوجية بالمصائد المشتركة والمياه الدولية وذلك للحفاظ على كل الثروات وخاصة منها ذات الاستغلال المشترك.

وأبرز محدثنا أن مدة تطبيق الراحة قصير نسبيا وما زال في بدايته لهذا يصعب الحكم النهائي على جدواه من عدمه حيث أن الثروات البحرية الحية وخاصة منها القاعية تحتاج إلى فترة أطول لتتمكن من تجديد مخزونها (5 سنوات تقريبا).