اعتبرت جمعية افاق للامن الداخلى والديوانة ان تمكين اعضاء الجيش والامن الوطنيين والحماية المدنية وموظفى الديوانة ومصالح السجون من اكتساب صفة الناخب يجب ان يتبعه بالضرورة ووجوبا الاعتراف لهذه الاسلاك بحق الترشح للانتخابات طبقا لقاعدة عدم جواز تجزئة المبادى والقواعد التى تحكم حق الاقتراع وحق الترشح.
وأوضحت الجمعية فى بيان لها اليوم الاربعاء ان منح صفة الناخب للاسلاك الامنية والعسكرية بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية يجب ان يصحبه اقرار حق الترشح لجميع العمليات الانتخابية الرئاسية والتشريعية والبلدية وفق تقديرها.
وبعد ان أبرزت اهمية مشروع القانون الاساسى للانتخابات المحلية فى استكمال النظام الانتخابى الديمقراطى نددت الجمعية بما اعتبرته محاولات بعض الاطراف والجهات استخدام الاسلاك العسكرية والامنية مطية لتصفية حسابات سياسية ضيقة او خدمة اجندات معينة والزج بها فى تجاذبات عميقة من خلال تجزئة حقهم الانتخابى حسب تعبيرها.
وطالبت كافة مكونات المجتمع المدنى والسياسى بالتصدى لكل محاولات التوظيف السياسى للاسلاك العسكرية والامنية والعمل على تحييد الموسستين من هذه الصراعات التى تنال من مصداقية المهام المناطة بعهدتهما حسب نص البيان.
يذكر انه شرع بداية من يوم 27 أكتوبر الفارط فى تنظيم استشارة وطنية حول مشروعى قانون الانتخابات البلدية ومجلة الجماعات المحلية قصد السماح لمختلف الاطراف بابداء الرأى والتشاور بشأن المشروعين على ان يتم لاحقا النظر فى مشروع القانون فى اطار مجلس الوزراء قبل ان يتم احالته على مجلس نواب الشعب.