هل أصبحت السلطة التشريعية (التأسيسي) لعبة في يد السلطة التنفيذية؟

أكد تصويت أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على ترشيح الشاذلي العياري محافظا جديدا للبنك المركزي التونسي، حقيقة ثابتة مفادها أن السلطة التشريعية ممثلة في المجلس التأسيسي مُغيبة و أصبحت لعبة في يد السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة ورئاسة الجمهورية.

الأمر الثابت والمتأكد أن السلطة التشريعية أضحت تتقوّى على السلطة التشريعية تحت مظلة الأغلبية التي لطالما تصوّت لإجراءات وقرارات الحكومة ورئاسة الجمهورية والأمثلة في هذا الإطار عديدة ومتنوعة وتجلت ملامحها خلال مناقشة قانون المالية والميزانية التكميليين لسنة 2012 أين صوتت الترويكا ضدّ كل مقترح تعديل في بعض فصول قانون المالية تقدمت بع المعارضة وتم تمرير كل الفصول والميزانية من دون إجراء تحوير جذري.

إن الديمقراطية الحقة والسليمة تتطلب حراكا جديا وقويا بين الأغلبية والمعارضة من أجل التأسيس لحراك سياسي سليم وعلى قواعد متينة تضمن مسارا ناجعا خدمة للأجيال القادمة، لا لخدمة المصلحة الحزبية الضيقة أو مجرد استعمال ورقة الأغلبية لتمرير مسائل وقرارات آنية قد تظهر عواقبها لاحقا (مسالة إقالة محافظ البنك المركزي وإمكانية تخفيض وكالة موديز الترقيم السيادي لتونس لهشاشة الديمقراطية).

لعبة الديمقراطية في تونس وبالرغم من أنها حديثة العهد في البلاد تتطلب حوارا حقيقا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في اتجاه أن تسود بينهما علاقة تكامل وتجاذب لا علاقة خنوع وخضوع التأسيسي أو السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية وجعل التأسيسي مطية لتمرير القرارات العادية والمصيرية بتعلة الأغلبية والانضباط الحزبي والانصياع للأوامر التي تنطوي تحتها الحسابات الضيقة وقصيرة المدى.

المتابع لوقائع وأعمال المجلس وخاصة الجلسات العامة يلاحظ الصراع المُعلن والحاصل بين المعارضة وأغلبية الترويكا في ظل ضبابية حول حقيقة العلاقة بين الطرفين، بين طرف وهو المعارضة يريد فرض نفسه بشتى السبل إلى حد الضغط المتواصل على الحكومة بين طرف وهو الترويكا التي تمسك بأغلبية المقاعد وطوّعت لفائدتها العديد من المسائل رغما عن أنف المعارضة.

إن الديمقراطية التي يريدها الشعب وكل مكونات المجتمع المدني في تونس وعبر ممثله الشرعي وهو المجلس التأسيسي يجب أن تكون مرآة عاكسة لمبادئ الثورة القائمة على جملة من القين والمبادئ الجديدة والنظيفة ألا وهي حصول ديناميكية حقيقية وجدال شرعي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا سيما في أمهات القضايا الوطنية المتصلة أساسا بصياغة الدستور وموعد الانتخابات القادمة.

وفي هذا الصدد وتأكيدا على هذه العلاقة الفاترة بين السلطتين الضبابية الحاصلة في الإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات بغد ما صدر عن رئيس الحكومة من تصريحات حول تأخير موعد الانتخابات وسط صمت التأسيسي وعدم المسائلة في هذا الموضوع إلى جانب التأخّر الحاصل في تقديم مسودّة الدستور لمناقشتها والُمقرّرة في الأسبوع الثاني من شهر جويلية وها نحن في الأسبوع الثالث من هذا الشهر وعلى مشارف شهر أوت ولا جديد بشأن مسودة الدستور.