الحكومة التونسية تخطط لتوزيع 750 مليون دينار على المساجين السياسيين؟

كشف وزير المالية المستقيل حسين الديماسي بأنّ الحكومة الحالية تخطط لتعويض آلاف المساجين السياسيين بشكل ينعكس سلبا على التوازنات المالية العمومية، مشيرا إلى أن مخططاتها تدخل في حسابات انتخاابية مقبلة.

وينتظر أن يتمتع أكثر من 20 ألف سجين سياسي سابق أغلبهم من الاسلاميين بتعويضات، أذا أقرتها الحكومة جراء معاناتهم في عهد بن علي الذي أطيح به العام الماضي في انتفاضة شعبية.

وقالت مصادر في وزارة المالية إن قيمة التعويضات قد تبلغ حوالي 750 مليون دينار.

بالمقابل، قالت الحكومة الحالية في بيان لها إن تفعيل قانون العفو التشعريعي العام وتعويض المساجين السياسيين لا يزال قيد الدرس وأنه سيتم النظر فيها خلال الإجتماع القادم لمجلس الوزراء".

وأثارت مسألة تعويض المساجين السياسيين الذين افرج عنهم بموجب قانون العفو التشريعي العام بعد الثورة، جدلا كبيرا في تونس، ففيما يطالب المساجين الساسيين بحقهم في العودة للعمل والحصول على تعويض مادي عن سنوات السجن في العهد السابق، ترى أطراف أخرى أن الأجدر بالحكومة الحالية ترشيد نفقات الدولة باتجاه إحداث مشاريع وخلق مواطن شغل ودعم الجهات المحرومة.