تدهور الوضع في تونس: احتجاجات واستقالات فهل هي بداية النهاية للحكومة؟

توترت الأوضاع السياسية والاقتصادية في تونس وظهرت بوادرها بالخلافات بين الحكومة والرئاسة حول قضية تسليم البغدادي المحمودي وأزمة تجاوز الصلاحيات، التي راح ضحيتها مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي السابق لسبب يمكن إرجاعه إلى غاية إثبات الذات من قبل الرئيس المؤقت.

ولم تقف مؤشرات تصدع الائتلاف الحكومي للترويكا عند هذا الحدّ، بل تتالت الأحداث فكانت استقالة محمد عبو من منصبه كوزير للإصلاح الإداري لأسباب أرجعها إلى كونه منع من ممارسة صلاحياته والقيام بمهامه للكشف عن الفساد الإداري خير دليل على توتر و عدم تناسق بين أعضاء الحكومة للرقي بالوضع الاقتصادي للبلاد حتى أن العديد من الملاحظين السياسيين وصفوا هذه الاستقالة ببداية الانشقاق .

وتطورت حدّة التوتر وتأكدت من خلال قضية تعيين الشاذلي العياري التي اصطدمت بجدار من الجدل والاختلاف حدّ التناقض ففيما مجد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي تعيين الشاذلي العياري قال لطفي زيتون المستشار السايسي لحمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة، إن هذا التعيين بتجرع السم و هاهو اليوم حسين الديماسي وزير المالية يستقيل من منصبه و يرجع ذلك إلى أسباب قال انها انزلاقات متواترة.

وتزامنا مع هذا الاحتدام و التباين بين أعضاء الحكومة، لم يأتي تحرك سيدي بوزيد وحرق مقر الحزب الحاكم  الذي يذكرنا بحرق مقر التجمع المنحل و أحداث مستشفى الهادي شاكر إلا لتكون رمزا لما يحمله الشعب التونسي في باطنه من غليان ما قد يأتي بثورة أخرى كتصديق لقول المنصف المرزوقي.