بعد نجاته من المحاسبة.. التجمّع المنحلّ يعود بقوّة عبر الجمعيات والمنظمات

في غفلة من الشعب التونسي بدا حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل في لملمة شمله وحشد صفوفه سيما بعد نجاته من المحاسبة، وقد زاده  قوّة تعيين عدد من التجمعيين في الحكومة المؤقتة وفي مختلف دواليب الدولة وآخرها تعيين الشاذلى العيارىـ أحد رجالات بن علي، محافظا جديدا للبنك المركزي.

وبعد أن اندثر حزب التجمّع على المستوى القانوني استغل التجمعيون العمل الجمعياتي للعودة إلى الميدان فانضموا إلى المنظمات والجمعيات المختلفة، كما استعادت الجمعيات التي كانت تعد من أبواق النظام السابق نشاطها.

فقد عقدت المنظمة التونسية للتربية والأسرة وهي من منظمة تجمعية عرفت بميولها التجمعية وتقربها من النظام السابق مباشرة بعد تعيين محافظ البنك المركزي الجديد ندوة صحفية لاستعراض أهم ملامح نشاطها خلال الفترة المقبلة والذي يتعلق بالخصوص بأنشطة اجتماعية وتربوية.

وقد حاول رئيس المنظمة المنتخب بعد الثورة التجمعي العضو السابق للجنة المركزية والمدير السابق لدار العمل  وأمين المال السابق للمنظمة محمود مفتاح  صرف انتباه الصحفيين عن صفته التجمعية متهربا من الأسئلة حول تاريخه ليلعب دور المناضل أيام البورقيبية.

وأكد في الندوة الصحفية أن المنظمة ستكون مستقلة عن الأحزاب السياسية وأن عملها سيكون تطوعيا في المجالين الاجتماعي والتربوي، قائلا "انه كان ملزما تنقيح النظام الداخلي للمنظمة وفق ما ينص عليه المرسوم الخاص بتنظيم الجمعيات بعد الثورة" دون أن يقدم اعتذارا للشعب التونسي عن سنوات قدمت فيها المنظمة الولاء الكامل للنظام الدكتاتوري.

وكان مؤتمر المنظمة التونسية للتربية والأسرة التي تملك مدرسة شبه حكومية قد شهد رفضا من قبل نقابات التعليم التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والتي رفضت انعقاد المؤتمر قبل التدقيق المالي والإداري في ملفات المنظمة وتطهيرها من رموز النظام السابق.

كما لم يعترف وزير التربية السابق الطيب البكوش بالمكتب التنفيذي الجديد للمنظمة، والذي يضمّ في تركيبته عددا من التجعميين.

وتجدر الإشارة إلى أنه إبان الثورة تمّ حلّ حزب التجمع بمطلب شعبي. لكن عديد الشخصيات المنسوبة للتجمع قامت بتشكيل عديد الأحزاب وهي تسعى للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

بالمقابل يسعى الائتلاف الحاكم إلى طرح مشروع قانون على المجلس التأسيسي لإقصاء التجمعيين من الحياة السياسية، وهي مساعي قال عنها البعض إنها محاولة لإقصاء غريم سياسي قوي للانفراد بالسلطة تحت غطاء عودة التجمع، بينما تقوم الحكومة بتعيين عديد من رموز النظام السابق في مناصب عليا.