تونس تهبّ لنجدة المؤسسات المتضررة من الأزمة

لا تخفي الحكومة التونسية قلقها من تداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها السلبية التي انعكست سلبا خاصّة على المؤسسات الاقتصادية غير المقيمة المصدرة كليّا، والتي تشغل الآلاف من التونسيين.

وحسب بيان أصدره مؤخرا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة هناك ما يقارب عن 30 ألف عامل في قطاع صناعة مكونات السيارات والنسيج والأحذية والصناعات الغذائية باتوا مهددين بالبطالة الفنية نظرا لتراجع الإنتاج في المعامل.

وبسبب حالة الركود الاقتصادي الذي يعيشه الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأوّل لتونس، ألغت العديد من الشركات الأوروبية طلباتها، وهو ما انعكس سلبا على صادرات الشركات غير المقيمة بتونس التي بدأت في تسريح بعض العمال.

وعلى ضوء كلّ هذا أقرّت الحكومة التونسية خلال مجلس وزاري خطة عمل لمساندة المؤسسات الاقتصادية التي تشهد تقلصا في نشاطها بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وفي هذا الاطار ستتكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الأعراف في نظام الضمان الاجتماعي خلال فترة اللجوء إلى التخفيض بـ8 ساعات على الأقل في ساعات العمل بسبب تقلص نشاط المؤسسة.

كما ستتكفل بمساهمة الأعراف في نظام الضمان الاجتماعي خلال فترة إحالة العمال على البطالة الفنية نتيجة تقلص نشاط المؤسسة المرتبط بالأسواق الخارجية.

وستأخذ على عاتقها نسبة 50 بالمائة من تكلفة التأمين المستوجبة على عقود تأمين صادرات المؤسسات مع حث الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية على القيام بإعادة تامين المخاطر.

كما تتكفل بنقطتين اثنتين من نسبة فوائض القروض الناتجة عن عمليات إعادة الجدولة لفائدة المؤسسات المصدرة التي شهدت تأخيرا في استرجاع مستحقاتها المتأتية من التصدير أو تقلصا في نشاطها وتشجيع مؤسسات القرض على مساندة هذه المؤسسات.

وستمكن مؤسسات القرض من طرح الفوائد العادية والموظفة وفوائد التاخير التي يتمّ التخلي عنها في اطار الجدولة المذكورة من أساس الضريبة على الشركات.

وستقلص نسبة مخاطر الصرف قصد تحفيز المؤسسات على استعمال خطوط التمويل الأجنبية وخاصة منها تلك المتعلقة بإعادة الهيكلة المالية والاقتصاد في الطاقة.

وأقرت الحكومة خطة لمساعدة المؤسسات على تمويل الحاجيات الإضافية من المال المتداول ووضع خط ضمان بـ25 مليون دينار على ذمة الشركة التونسية للضمان بعنوان التمويل المسبق للصادرات وتعبئة المستحقات المستوجبة على الخارج.

وسيتمّ تقليص آجال ارجاع فائض الاداءات والإسراع في صرف مستحقات المؤسسات بعنوان الصفقات العمومية (اعتماد إجراءات استثنائية قصد الاستجابة بصفة فورية لتمويل طلبات التكوين الصادرة عن المؤسسات التي تشكو صعوبات) وذلك في اطار صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني.

كما سيقع إحداث لجنة على مستوى وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لتوجيه المؤسسات الراغبة في الانتفاع باجراءات المساندة والتنسيق بين مختلف المتدخلين.

كذلك سيتمّ توسيع البرنامج الثاني لاقتحام الأسواق الخارجية (فاماكس 2) بتوفير اعتماد بـ10 مليون دينار بهدف إدراج 200 مؤسسة جديدة خلال سنة 2009 تضاف إلى 800 مؤسسة منتفعة حاليا وذلك في انتظار انطلاق البرنامج الثالث.

وسيقع مراجعة تدخلات صندوق النهوض بالصادرات في اتجاه الترفيع في حجم الدعم المؤسساتي وفي المنح لنقاط التصدير وفي الدعم المباشر للمؤسسات المصدرة.

من جهة أخرى سيقع الترفيع في الميزانية المخصصة للمعارض والصالونات بمليون دينار .

وستخصص الحكومة اعتمادا بـ8 مليون دينار لتسوية الملفات العالقة في اطار صندوق النهوض بالصادرات بعنوان سنتي 2007 و2008.

وفي اطار دعم القدرة التنافسية وتنشيط الحركة الاقتصادية تواصل الحكومة إصلاح التعريفة الديوانية في اتجاه التخفيض في عدد النسب المعمول بها من 9 إلى 6 سنة 2009، ثم من 6 إلى 5 سنة 2010 وفي معدل التعريفة إلى حدود 15 بالمائة سنة 2011.

كما سيقع مراجعة صيغ المراقبة الفنية للواردات بغرض توضيحها وحذف الحواجز الفنية للمبادلات التجارية غير المجدية.

هذا بالإضافة إلى الكثير من الإجراءات التي من شأنها أن تسهل من حركة اليضائع والسلع ومنها دخول الشباك الموحد بميناء رادس حيز العمل الفعلي مع موفى سنة 2010، واستكمال الاضبارة الوحيدة لتشمل النقل خلال سنة 2009.

كذلك تنظيم الهياكل المتدخلة في ميناء رادس وفق مجلة الموانىء البحرية والتجارية ومقتضيات اتفاقية تسهيل حركة النقل البحرى الدولي بهدف التقليص في اجال مكوث البضائع في المواني الى معدل ثلاثة ايام قبل موفى سنة 2009.

وإعلان طلب عروض في بداية سنة 2009 لإنجاز منطقة لوجستية برادس ومنطقة لوجستية بجبل الوسط ومراجعة الاطار الترتيبي المتعلق باحداث واستغلال مناطق الأنشطة اللوجستية.