دائرة المحاسبات تكشف عن المخالفين للحملة الانتخابية: عقوبات مالية لأحزاب وقوائم من بينهم حزب “المؤتمر” وإبراهيم القصاص

كشف مسؤول جدير بالثقة للمصدر أنّ أحزاب الائتلاف الحاكم أو ما يسمّى بالترويكا خالفت (إلى جانب عديد الأحزاب الأخرى أو القائمات الائتلافية أو المستقلة) بعض التراتيب المعمول بها طبقا للمرسوم عدد 91 لسنة والمتعلق برقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابية لانتخابات المجلس التأسيسي.

ويقول مصدرنا إنّ حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي تزعمه الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي تمت تخطئته بعقوبة مالية وقتية قدرها 5 آلاف دينار نظرا لأنه لم يقدّم أي وثائق حسابية أو كشوفات حسابية تثبت كيفية تمويل وإنفاق أمواله خلال الحملة الانتخابية.

ومع أن مصدرنا أكد أن حزبي حركة النهضة والتكتل من أجل العمل والحريات قدّما كامل كشوفاتهم المالية المتعلقة بالحملة الانتخابية، إلا أنّه يقول إنّ حركة النهضة لم تعلل بعضا من مصاريفها بالوثائق والكشوفات اللازمة.

أمّا بخصوص حزب التكتّل، الذي سيرأسه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي، فإن مصدرنا يقول إنه تخطى النسبة المحددة لنفقات الهدايا والتي يحددها القانون بنسبة 5 بالمائة.

كما علمنا من نفس المصدر أنّه تمت تخطئة النائب إبراهيم القصاص بعقوبة مالية وقتية بمبلغ قدره 2 ألاف دينار لعدم تقديمه للوثائق اللازمة التي تثبت كيفية إنفاقه للمال خلال الحملة الانتخابية.

يشار إلى دائرة المحاسبات أصدرت تقريرها المتعلقة بنتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية للمجلس التأسيسي، وقد رصد التقرير العديد من الثغرات القانونية في تمويل الحملة والعديد من التجاوزات من قبل الأحزاب والقوائم التي ترشحت للانتخابات السابقة. وسيصدر التقرير على موقع دائرة الحسابات غدا الأربعاء وفي الرائد الرسمي يوم الجمعة المقبل.

وجاء في التقرير أنّ دائرة المحاسبات أصدرت أحكاما وقتية بتسليط عقوبات مالية على ما لا يقل عن 444 حزبا وقائمة مترشحين إلى حدّ هذا التاريخ. علما أن القانون يكفل لهذه الأحزاب والمترشحين لتقديم عرائض على هذه العقوبات.

وتتراوح العقوبات في القانون المنظم لرقابة تمويل الحملة الانتخابية من 500 إلى 5 آلاف دينار.

من جهة أخرى، بلغ عدد القوائم التي انتفعت بالقسط الثاني من منحة الدولة لفائدة الأحزاب 911 قائمة لكنها لم تتحصل على نسبة تعادل أو تفوق 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها، مما دفع بدائرة المحاسبات لتقديم قائمة بأسمائها لوزارة المالية لاسترجاع المال العام ويقدر بنحو 3 مليون دينار.

يذكر أن الانتخابات الماضية شهدت مشاركة 1662 قائمة من ضمنها 77 حزبا تمثلهم 883 قائمة حزبية و739 قائمة مستقلة إلى جانب ائتلافين قدّما 40 قائمة ائتلافية.