المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير المالية سليم شاكر السبت بمجلس نواب الشعب أن فى تعصير المنظومة الديوانية مساعدة على مقاومة التهريب ومكافحة للفساد ومساندة للاقتصاد الوطنى .
وبين شاكر خلال جلسة استماع خصصتها لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب لمناقشة ميزانية وزارة المالية لسنة 2016 والمقدرة ب 814 مليون دينار م د أن برنامج تعصير الديوانة انبنى على ثلاثة محاور هى الاجراءات والتنظيم والوسائل.
ويشمل المحور الاول مجموعة من الاجراءات منها اصلاح المعلوم الديوانى والمعلوم على الاستهلاك مع تبسيط الاجراءات الديوانية احداث منظمومة المتعامل الاقتصادى المعتمد التى تسند للموسسات المتعاملة مع الديوانة منذ سنوات والمتصفة بانضباطها وذلك لتفادى الاكتظاظ بالموانى .
ويتضمن نفس المحور تركيزا للاجراءات غير المادية والمراقبة اللاحقة وسن دليل للاجراءات والتعامل الالكترونى للفوترة والامضاء والتحويل مضمون الخلاص.
وسيتم وفق الوزير العمل على تبسيط الاجراءات بالموانى وتركيز منظومة التصرف فى المخاطر ونظام معلوماتى جديدعلاوة على ضبط روزنامة للانجاز على امتداد خمس سنوات.
وينتظر أن يحتوى المحور الثانى المتعلق بالتنظيم احداث ادارة جهوية للديوانة فى كل ولاية ودعم انتشار الحرس الديوانى فى مختلف مناطق البلاد مع النهوض بمنظومة التكوين والرسكلة والتواصل والارتقاء بالموارد البشرية والحوكمة.
ويهدف المحور الثالث الخاص بتوفير الوسائل لتسهيل العمل الديوانى الى تامين تجهيزات على غرار الماسحات الضوئية سكانير وكاميرات المراقبة بالمنافذ الحدودية والتتبع بنظام جى بى اس و جى بى ار اس الى جانب السيارات والاسلحة والخافرات .
وابرز عضو الحكومة متحدثا عن السياسة الجبائية أن قلة الموارد البشرية تمثل من أهم الاشكاليات التى تعانيها هذه المنظومة التى تتوفر على 3000 اطار فحسب مقابل متطلبات فى حدود 7000 اطار.
وشدد الوزير على ضرورة تعصير الادارة الجبائية من خلال مدها بالاجهزة التكنولوجية الجديدة والمتطورة وارساء الثقة مع المطالبين بالاداء وتقديم ضمانات لفائدتهم.
وأوضح شاكر فى ذات الصدد أن الموارد الجبائية تساهم بنسبة 68 بالمائة فى ميزانية الدولة مقابل 26 بالمائة للاقتراض و6 بالمائة للمداخيل غير الجبائية.
وتتوزع مساهمة الموارد الجبائية فى تمويل ميزانية الدولة الى 44 بالمائة ضرائب مباشرة نصفها ضريبة على الدخل والنصف الثانى ضريبة على الشركات و56 بالمائة ضرائب غير مباشرة 48 بالمائة منها ضريبة على القيمة المضافة و8 بالمائة معاليم ديوانية و16 بالمائة معلوم على الاستهلاك و28 بالمائة موارد أخرى.
وتسعى وزارة المالية بحسب عضو الحكومة الى توجيه التصرف العمومى نحو تصرف مبنى على النتائج مع جعل السياسات العمومية واضحة ومفهومة لدى الجميع حسب مشروع القانون الاساسى الجديد لميزانية الدولة الذى تمت المصادقة عليه موخرا فى مجلس وزارى وتمت احالته الى مجلس نواب الشعب.
وقال الوزير من جهته أخرى ان الدين العمومى الذى بلغ 4ر53 بالمائة من الناتج الداخلى الخام سنة 2015 لا يزال مقبولا .
وأشار فى نفس السياق الى أن هذا الدين ينقسم الى 34 بالمائة دين داخلى و66 بالمائة دين خارجى فى حين كان من الافضل أن تكون هذه النسب متعادلة .
وتعمل وزارة المالية على تركيز منوال تسديد لخدمة الدين العمومى يمتد بين 2015 و2025 ليمر هذا الدين من 4820 م د سنة 2015 الى 5130 م د سنة 2016 ثم الى 6ر5005 م د فى العام 2020 ويستقر فى حدود 8ر3163 م د موفى 2025
