صحافيو تونس يرفضون انتخاب “هيئة تعديلية للإعلام”

أكدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين رفضها أن يتولى المجلس التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد للبلاد انتخاب "هيئة تعديلية للإعلام" من دون إشراك أهل القطاع عبر الهيكليات المهنية التي تمثلهم.

وقالت النقابة غير الحكومية في بيان الأربعاء على موقعها الرسمي "لئن يتمسك الصحافيون التونسيون بدسترة حرية الصحافة والتعبير والإبداع دون تقييد في الدستور (…) فأنهم يرفضون أن يتولى المجلس الوطني التأسيسي، في سابقة خطيرة، انتخاب أعضاء هيكل يشرف على قطاع الإعلام تحت مسمى الهيئة التعديلية للإعلام دون تشريك أهل القطاع عبر الهياكل المهنية التي تمثلهم".

بدورها، أعلنت الجمعية الوطنية للصحافيين الشبان غير الحكومية الأربعاء رفضها انتخاب أعضاء الهيئة لأنه سيجعلها "مرتهنة لمنطق الأغلبية الحزبية".

ولحركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس غالبية مقاعد المجلس الوطني التأسيسي (89 مقعدا من 217).

وتواجه الحركة اتهامات مستمرة بالسعي إلى الهيمنة على وسائل الإعلام في البلاد.

وفي 3 جويلية 2012 اتّهمت منظمة "مراسلون بلا حدود" الحكومة التونسية التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة بالسعي إلى "السيطرة على وسائل الإعلام العامة" في البلاد.

وفي 3 ماي 2012 حذرت نقابة الصحافيين التونسيين في تقرير من "المحاولات المتتالية للهيمنة على الصحافة والصحافيين والهجمات الممنهجة التي تهدف إلى تدجين الإعلام وتركيعه" واتهمت حركة النهضة بـ"الرغبة في الهيمنة" على وسائل الإعلام.

وتنفي حركة النهضة باستمرار هذه الاتهامات وتقول إن الإعلام في تونس غير محايد ويؤدي دور أحزاب المعارضة.